بعد قصر توفيق باشا بالأقصر.. تفاصيل حظر هدم المباني التاريخية وفقًا للقانون
منع القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، هدم المباني ذات الطابع المعماري المرتبطة بالتاريخ أو بشخصية تاريخية.
وتنص المادة الثانية من قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري: يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض، ولا يجوز هدم ماعدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها، وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولى تقدير التعويض المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القـانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، ويجوز أن يكـون التعويض عينيًا بناءً على طلب المالك ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المخـتص بشئون الإسكان ووزير المالية، قرارًا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التى يقـوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصَى عليه بعلم الوصول إلى لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية.
وتقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزاء التنمية المحلية والنقل والمواصلات، ووزير السياحة والآثار، بشأن إجراءات هدم قصر توفيق باشا بمحافظة الأقصر.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في طلب الإحاطة: إن محافظة الأقصر شرعت في القيام بعمل مؤسف ومسيء لتاريخنا وتراثنا المصري بقيامها بهدم قصر توفيق باشا أندراوس المطل على معبد الأقصر، وهو إجراء في غاية الإساءة والإهمال لتاريخنا وتراثنا الثقافي والإنساني والسياسي، ويثير من تساؤلنا ودهشتنا هذا التعامل الذي يتصف باللا مبالاة تجاه الحفاظ على تاريخنا.
وأشارت النائبة، في هذا السياق، إلى أن عمر هذا القصر يمتد لأكثر من 130 عامًا، جعلت من هذه التحفة المعمارية شاهدةً على أحداث كبيرة وهامة في تاريخ أمتنا، مثل استضافة الزعيم التاريخي سعد باشا زغلول قائد ثورة 1919 في عام 1921، وتحدى مالك القصر توفيق باشا أندراوس قرار السلطات الأمنية بمنع سعد زغلول من الرسو في الأقصر، فما كان منه إلا التصدي للسلطات واستضافة الزعيم سعد زغلول وسط تحية الجماهير.
ولفتت إلى وجود القصر في محيط مميز من المزارات والمقاصد السياحية، مثل معبد الأقصر، ومسجد أبو الحجاج، واحتواء القصر نفسه على العديد من المقتنيات الأثرية والنفيسة، مثل سيارة مطلية بالذهب لجميل بك ابن توفيق باشا أندراوس مالك القصر، وغيره من المقتنيات الأثرية.
وأضافت النائبة: ولأن هناك من الأعذار ما هو أقبح من الذنوب، فإن ما يبرره المتحدثون والمسؤولون باسم محافظة الأقصر عن مطالبة وزارة الثقافة بهدم القصر كونه آيلًا للسقوط، نتيجة أعمال التخريب والتنقيب عن الاثار التي استمرت في محيطه لسنوات، فإنه من المدهش غياب الحديث عن استخدام علم "ترميم المعمار" لإمكانية إعادة المبنى لحالة جيدة تسمح باستمراره، فضلًا عن غياب التساؤل عن أصحاب المسؤولية في إهمال مثل هذا المعلم الثقافي والأثري على مدار سنوات والاهتمام بحالته.
وبالإضافة لما سبق، فإن الحديث عن استمرار أعمال طريق الكباش الجديد، والتي تشمل إزالة قصر أندراوس كجزء من هذه الأعمال، يزيد من حجم الأسف جراء هذا القرار، كون وزارتا الثقافة والسياحة لا ترى أن الحفاظ على هذا القصر وتطويره كجزء من نسيج ثقافي وسياحي محيط بمعبد الأقصر يستدعي رفض هذا المخطط ! ومن العجب أن تخطيط طريق جديد لا يمكن تعديله لتفادي إزالة أثر سياحي وتاريخي بهذه الأهمية، وكأن القصر لا قيمة له على الإطلاق.
وقالت النائبة مها عبد الناصر: إن عمليات الهدم المؤسفة والعاجلة لمثل هذه المواقع التراثية والتاريخية يجب أن تتوقف على الفور، وأن تتمهل الحكومة في مثل هذه الوقائع وهي تلقي بمزارات ومواقع تاريخية عرض الحائط، دون اعتبار لما نفقده من خسائر في تراثنا الثقافي ومزاراتنا السياحية، ودون التساؤل عن سبب غياب التسويق السياحي الناجح للعديد من القصور والأماكن التراثية والتاريخية، مقابل ما تفعله الحكومات الأخرى في محاولة ابتكار التاريخ، أو صناعة القصص الكبيرة والعظيمة لجذب السياحة في مزارات أقل بكثير من تلك التي تتم إزالتها والتفريط فيها دون غضاضة.
