القبض على شخصين سرقا أدوية من مستشفى بمدينة نصر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بسرقة كمية كبيرة من الأدوية من داخل مستشفى بقصد بيعها فى مدينة نصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من الاشتباه فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".
وعثر بداخل السيارة على (مبلغ مالى – كمية من الأدوية خاصة بأحد المستشفيات).
وبمناقشتهم عن مصدر الأدوية المضبوطة بحوزتهما اعترف أحدهما بسرقتها من المستشفى عمله بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع للثانى وأيد الثانى أقواله.
وباستدعاء أحد المسئولين بالمستشفى محل عمل أحدهما، تعرفت على الأدوية المضبوطة وأقرت بأنها خاصة بالأقسام الداخلية بالمستشفى وأضافت بعدم سابقة اكتشافها لواقعة السرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى
