قرار جديد في العثور على جثة مسن متعفنة بالأزبكية
أمرت نيابة الأزبكية باستدعاء شهود العيان حول العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته لسماع أقوالهم واستمرار تشميع الشقة والتحفظ على ما فيها لحين انتهاء التحقيقات.
وتبين من التحريات الأولية أن الجثة في حالة تعفن رمي، وذلك لعدم اكتشاف الوفاة منذ فترة تتعدى الـ 30 يوم، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية، بلاغا بالعثور على جثة رجل داخل شقة في دائرة الأزبكية، وبالانتقال تبين العثور على جثة متعفنة لشخص في العقد السادس من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة لتفريغها لفحص المترددين على شقة المتوفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
