إيداع طفل رضيع عثر عليه داخل كرتونة بجسر السويس إحدى دور الرعاية
أمرت نيابة النزهة بايداع طفل رضيع عثر عليه داخل كرتونة في أحد الشوراع بمنطقة جسر السويس إحدى دور الرعاية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف الملابسات والتوصل إلى هوية ملقي الطفل.
وعثر الأهالي علي طفل رضيع داخل كرتونة ملقي باحد شوارع منطقة جسر السويس وعلى الفور ابلغوا رجال مباحث القاهرة الذين انتقلوا إلى مكان الواقعة.
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفل حديث الولادة يرتدى ملابسه كاملة ولا يحمل أى أغراض أو متعلقات تثبت هويته، تم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها.
وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث وتحرى لكشف ملابسات الواقعة.
وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة، واسمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
