هجوم إرهابي يسفر عن إصابة 4 أفراد شرطة في ليبيا| صور
تعرضت قوات الامن في ليبيا لعمل ارهابي عقب اطلاق وابل من الاعيرة النارية على افراد الشرطة وإصابة 4 ضباط احدهم في حالة خطيرة.
أعلن قسم البحث الجنائي في مدينة الزاوية في ليبيا، اليوم الخميس، إصابة 4 أفراد من عناصر الشرطة، بعد تعرض أحد المراكز الأمنية للقسم التابع لمديرية أمن المدينة للرماية بالرصاص الحي.
ونشر قسم البحث الجنائي الزاوية على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن أحد أعضاء الشرطة في المدينة أصيب بإصابات خطيرة، وهو يخضع للعناية الفائقة، في الوقت الحالي، بينما تتفاوت إصابات باقي أعضاء الفريق الأمني.
وأكد قسم البحث الجنائي أنه جرى خلال الهجوم حرق الدورية الأمنية بالكامل، وإصابة عدد من الآليات التابعة للقسمن مشيرا إلى أن تلك الممارسات تعد تهديدا لأمن البلاد، وظاهرة تنال من هيبة الدولة، مشددة على وجوب رد هذه الظاهرة.
وشهدت الاوضاع في ليبيا انفراجة، بعد اعلان تبادلًا للأسرى بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة أو ما يعرف بلجنة 5+5.
وأكدت اللجنة أنه سيتم الإفراج عن جميع المحتجزين في شرق البلاد وغربها، فيما سيجري التبادل على الطريق الساحلي، حيث تم تسليم عدد من المحتجزين.
إلى ذلك، أفاد بأن اللجنة التي تضم مشاركين من طرفي الصراع طالبت بإعادة ضخ المياه في مجرى النهر الصناعي، مؤكدة أنها تتواصل مع مغلقي مجرى النهر من أجل فتحه سريعًا، وإعادة ضخ المياه تدريجيًا في المسارين الشرقي والشمالي بعد رفع حالة التهديد على العاملين بمنظومة النهر.
الطريق الساحلي الليبي
يذكر أن الطريق الساحلي يربط بين مدن الشرق والغرب في ليبيا، وهو يكتسب أهمية كبيرة كونه يسهل الانتقال بين شطري البلاد. وكان قد أغلق لأشهر مديدة سابقا إثر الاشتباكات بين القوات المسلحة والميليشيات في طرابلس وبين قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.
وأتى فتح الطريق تنفيذا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقع في أكتوبر من العام الماضي، برعاية أممية.
تبادل الأسرى
ونص هذا الاتفاق أيضا على تبادل الأسرى بين المتنازعين، وسحب أي قوات عسكرية إلى خارج الطريق، فضلا عن إخراج المرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية.
إلا أن ملف المرتزقة وتوحيد المؤسسات، لا يزال محل نقاش بين الأطراف الليبية، لتعقيده ولوجود العديد من نقاط الخلاف.
فيما سلك ملف تبادل الأسرى دربا أسهل وقد أشرفت اللجنة العسكرية على تبادلات سابقة للأسرى.
السيطرة على ليبيا
لأزمة الليبية هو صراع دائر بين أربع منظمات متناحرة تسعى للسيطرة على ليبيا، جذور الأزمة تكمن في الحالة التي سادت البلاد عقب الثورة سنة 2011 وأبرز سماتها وجود جماعات مسلحة عديدة خارج سيطرة الحكومة.
في بداية عام 2014، حكم ليبيا المؤتمر الوطني العام بعد انتخابات عام 2012، ومنذ ذلك الحين سيطرت التيارات الإسلامية على المجلس، مقصية الأغلبية المنتخبة المكونة من تياري الوسط والليبراليين، وتم انتخاب نوري أبو سهمين رئيسا للمؤتمر في يونيو 2013.
ووفقا للبعض، فقد استخدم أبو سهمين صلاحياته لقمع المناقشات والاستفسارات داخل المؤتمر، وفي ديسمبر عام 2013، صوت المؤتمر الوطني لفرض الشريعة الإسلامية وقرر تمديد مدة ولايته البالغة 18 شهرًا لمدة سنة إضافية حتى نهاية عام 2014 وسط رفض شعبي.
خليفة حفتر
في 14 فبراير 2014، دعا الجنرال خليفة حفتر، الذي خدم في الجيش في عهد النظام السابق، لحل المؤتمر الوطني العام وتشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على انتخابات تشريعية جديدة.
في مايو 2014، أطلقت القوات البرية والجوية الموالية للجنرال حفتر عملية عسكرية مستمرة سميت عملية الكرامة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في مدينة بنغازي وضد المؤتمر الوطني العام في مدينة طرابلس بعدم تمسك الإسلاميين بالسلطة وادخلو ليبيا في دوامة الصراع والعنف.
