مافيا «العائلات» تسيطر على وظائف «التعاون للبترول».. مدير «الموارد البشرية» يستغل بند الـ5%

«الوظائف للأقارب والمحاسيب».. سيناريو فرضته قيادات داخل شركة التعاون للبترول فيما يتعلق بـ«ملف التعيينات»، وأصبحت المناصب الجديدة توزع بـ«درجة القرابة»، وليس وفقًا لمعايير الكفاءة أو الأولوية، وهو ما كشفته مستندات حصلت «فيتو» على نسخة منها، تكشف كواليس تعيين عدد من الموظفين الجدد في الشركة من بينهم اثنان من أبناء قيادات داخل «التعاون للبترول». 

بند الـ5 %
أصوات داخل الشركة طالبت قيادات وزارة البترول بالتدخل العاجل لوقف «مهزلة» التعيينات التي تتم وفقًا لـ«القرابة» ولا تستند لأي معايير قانونية في الاختيارات، مطالبة باتخاذ المهندس طارق الملا، وزير البترول، خطوات جادة لإنهاء الأمر والتأكد من إرساء قواعد الشفافية والعدالة في دفعة التعيينات الأخيرة التي ألحقت بإدارات «التعاون للبترول» خلال الأشهر القليلة الماضية.  

وكشف المستندات عن تعيين نجل مدير عام تنمية الموارد البشرية هشام حسني، وحاليا تم ترقيته لمنصب مساعد رئيس الشركة، تحت بند الـ«5%» من ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم حداثة سنه ومؤهله، وفي الوقت الذي تم تجاهل مئات من ذوي الاحتياجات الذين يعملون بنظام «اليومية» في إدارات مختلفة داخل شركة التعاون للبترول منذ سنوات، ولا يزالون يطالبون رئيس الشركة بمنحهم عقود عمل دائمة. 

ابن مدير عام «تنمية الموارد البشرية» لم يكن الحالة الوحيدة في تعيينات الدفعات الجديدة في «التعاون للبترول»، فـ«قائمة المحاسيب» ضمت إلى جانبه نجل مدير عام النقل بالشركة علاء الدين عبد الله، وذلك بعدما أعلنت الشركة عن حاجتها لـ25 مهندسا من خلال عقود المقاول لشركات "صان مصر" و"بترومنت" و"تنمية"، ليجري اختيار نجل مدير عام النقل أحمد علاء الدين مهندس مدني. 

مافيا الأقارب
وفي هذا السياق، كشفت مصادر داخل الشركة تحدثت إليها «فيتو» أنه هناك من يرى أحقية نجل مدير عام النقل في الالتحاق بالشركة خاصة إذا ما كان مهندسا متميزا واجتاز الاختبار بما يؤهله لأن يلتحق بالشركة، غير أن المفاجأة التي كشفتها المصادر ودللت عليها المستندات التي حصلت «فيتو» على صورة منها هي وجود شقيقة نجل مدير عام معينة بشركة التعاون منذ عام 2014 في الإدارة العامة المساعدة لأجهزة مجلس الإدارة، بما يعني قانونا منع تعيين شقيقها في الشركة، وذلك بحسب القواعد التي أقرتها وزارة البترول قبل سنوات بمنع تعيين أقارب الدرجة الأولى في شركة واحدة. 

إلى جانب الحالتين السابقتين هناك حالات أخرى جرى تعيينها وفق السيناريو ذاته، وترى المصادر أنها دخلت «التعاون للبترول» مجاملة لأشخاص بعينهم متجاوزين حقوق آخرين من العاملين باليومية الذين يتواجدون في "التعاون" منذ سنوات طويلة على أمل توقيع عقود دائمة لهم، بينما ما يحدث حاليا هو التحايل على قرار وزير البترول بمنح شركات (صان مصر، بترومنت، وتنمية) حق توريد عمالة فنية لشركات القطاع، بأن يتم جلب أشخاص معينين لم يسبق لهم التواجد في إدارات الشركات، ومنحهم امتيازات عن هؤلاء الذين يعملون باليومية منذ سنوات طويلة لتصبح عملية توريد الثلاث شركات للعمالة، بمثابة البوابة السحرية لعملية اختيار وتعيين الأقارب والمحاسيب وتجاهل البسطاء ممن ليس لديهم واسطة.

وطالبت المصادر وزير البترول طارق الملا بفتح تحقيق في ملف التعيينات الأخيرة داخل شركة التعاون للبترول، تحقيقا لمبدأ الشفافية والعدالة في حقوق العاملين داخل قطاع البترول وضمانا لعدم تسرب عناصر غير مؤهله أو ليس لديها الخبرة الكافية تحت ستار الواسطة والمحسوبية على حساب أصحاب الحق الأصيل من عاملين آخرين يعملون في إدارات الشركة المختلفة منذ سنوات على أمل التعيين.

نقلًا عن العدد الورقي…،