محافظ الفيوم: قروض للمزارعين بدون فوائد للتحول لأنظمة الري الحديث
قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الانصاري: إن البنك الزراعي والبنك الأهلي، يمولان مشروعات تحويل الأرض الزراعية الي نظم الري الحديث، بقروض بدون فوائد ومقسطة على 10 سنوات، تبعًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لمحددات واضحة وملزمة سواء للبنك أو المستفيدين، مع تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.
توحيد لغة الحوار
وأشار محافظ الفيوم إلى أنه يجب توحيد لغة الحوار مع المزارعين من خلال تنظيم ندوات التوعوية، مع الاستعانة بأصحاب الملكيات الكبيرة الذين طبقوا نظم الري الحديث بأراضيهم لعرض تجربتهم على المزارعين لافتًا إلى أنه يتم رى 10 % فقط من الأراضي الزراعية بالفيوم بنظم الري الحديث بمساحة 43 ألف فدان، وتم تجهيز 16 ألف فدان على ترعة قوتة لتروى بالأساليب الحديثة.
آليات تمويل مشروعات الري الحديث
وكان محافظ الفيوم، بحث مع ممثلي الري والزراعة والبنوك، آليات تمويل وتنفيذ مشروعات الري الحديث على أرض المحافظة، بهدف الحفاظ على مياه الري وزيادة الإنتاجية المحصولية للفدان.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول آليات تمويل مشروعات الري الحديث، والمساحات المستهدفة، والأراضي المنزرعة بأساليب الري الحديث، إضافة لأعمال تبطين المساقي المائية، وفوائدها على الانتاج الزراعي من جانب وتوفير مياه الري من جانب آخر.
ندوات توعية
كما تناول أيضًا آليات تنظيم الندوات التوعوية، والفئات المستهدفة، وطرح أفكار جديدة لتنفيذ تلك الندوات، والاعتماد على الشخصيات المؤثرة للتأكيد على التحول للري الحديث في ظل التحديات المائية، بجانب استعراض موقف كارت الفلاح الذكي، إضافة لمناقشة بعض المشكلات العالقة بشأن الأسمدة الزراعية بالجمعيات.
وأكد محافظ الفيوم، على التحرك بشكل أسرع للتوعية بأهمية الري الحديث، لتعريف المواطنين بمردوده الإيجابي بزيادة إنتاجية الفدان والحفاظ على خصوبة التربة وتوفير مياه الري،
ووجه المحافظ بالتوسع في أعمال تبطين المجاري المائية بمركزي سنورس وأبشواي، والعمل للتغلب على تحديات الري بمختلف زمامات المحافظة، والتحرك من خلال مجموعات عمل لتوعية المواطنين لتجنب مشكلات الري بالغمر، مع العمل على تكثيف الندوات التنشيطية المصغرة للانطلاق منها للندوات الكبرى، مع الاستعانة بالشخصيات العامة والقيادات الطبيعية المؤثرة لنشر فكرة الري الحديث على أوسع نطاق.
وأكد محافظ الفيوم على فك التشابكات بشأن كارت الفلاح الذكي، مع العمل على التنسيق بين مسئولي مديرية الزراعة والبنك الزراعى المصري، لتسليم أكبر عدد من المستفيدين من العاملين بالقطاع الزراعي، وفقًا للوائح المنظمة لذلك، مع توحيد المعلومة بين كافة الأطراف، موجهًا باعداد كشوف من قبل مسئولي البنك للمستحقين بكل جمعية زراعية وتسليمها لوكيل وزارة الزراعة.
واستعرض نائب المحافظ، بعضًا من التداخلات والتشابكات الخاصة بالأسمدة الزراعية، وآليات توزيعها بالجمعيات، فضلًا عن الأراضي الخاصة بالمشاتل التابعة للزراعة، والعمل على الاستفادة منها في المشروعات الخدمية والتنموية، من خلال إنشاء مجمعات خدمية أو زراعية أو صناعية، تبعًا لمتطلبات واحتياجات كل منطقة.
