احذر واحسبها صح.. هذا التصرف يسقط حقك في الاستضافة بقانون الأحوال الشخصية الجديد
لأول مرة، استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدَّم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط واشتراطات جديدة لتنظيم حق الاستضافة، وذلك بعدما استحدث مشروع القانون، حق الاستضافة كحق جديد لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات.
ويأتي ذلك في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليًا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الانفصال.
ونظَّم مشروع القانون، في مادته رقم ٩١ الحق في الرؤية والاستضافة، وأكد مشروع القانون أن الاستضافة هي حق لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد.
ونظَّم ذلك بأن تكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل عن ثماني ساعات ولا تزيد على اثنتى عشرة ساعة كل أسبوع، على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، وفى هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق في الرؤية والاستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.
واشترط المشروع تنفيذ الاستضافة، زيادة سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.
ونص المشروع على سقوط الحق في الرؤية والاستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.
ونصت المادة ٩١ على ان يجوز أن تشمل الإستضافة، مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر، وفى هذه الحالة لايسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلا عن ذلك ان تشمل الإستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لاتجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الإستضافة.
وفى جميع الأحوال لا تقضى المحكمة بقبول طلب اللاستضافة، إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالإستضافة.
ونصت أيضا على، سقوط الحق في الرؤية والاستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الإجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير بشأن ما يقدم للمجلس.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدلًا واسعًا، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من حانب المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
