محافظ المنيا: تنفيذ 333 مشروعا في مياه الشرب
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه يجري حاليا العمل في تنفيذ 333 مشروعا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز مستهدفة، وتشمل 18 قطاع خدمي بإجمالي تكلفة 23 مليار و305 مليون جنيه.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ أسبوعيا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، بحضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.
تنفيذ 194 مشروعا
وأضاف المحافظ، أن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها تشمل إنشاء محطات معالجة وكذلك محطات رفع وشبكات، حيث سيتم تنفيذ 194 مشروع بإجمالي تكلفة 12 مليار و672 مليون جنيه، كما تضم مشروعات مياه الشرب، أعمال مد وتدعيم وتوصيل خطوط المياه للمواطنين بإجمالي تكلفة مليار و419 مليون جنيه، بالإضافة الي انه يتم توصيل باقي المرافق والخدمات تباعًا وفقا للخطة الزمنية المحددة للانتهاء الاعمال.
المبادرة الرئاسية حياة كريمة
وناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في القطاعات المختلفة،مشيرًا إلى انه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة مما يضعنا أمام مسؤولية كبري، لتحقيق رضا المواطن ونعمل علي بذل قصاري جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.
المتابعة الميدانية الدورية
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يتم تنفيذها بها أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، والعمل علي تذليل العقبات وسرعة إنجاز الأعمال، بالإضافة لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في متابعة تنفيذ الأعمال.
وعلى جانب آخر شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على الإسراع في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمعرفة اللجان الهندسية المشكلة بعد أن قام المواطنون بتسديد مقدم الجدية المنصوص عليه في القانون لتوفيق أوضاعهم المخالفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء اللجان الفنية، ومديري الإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة بمعرفة اللجان الفنية المشكلة، للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين.
