قصة فرض 300 جنيه رسوم انتظار السيارات.. وتحركات برلمانية للمواجهة
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتصويب الأخطاء بما في ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات اللجنة بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.
وأشار النائب إلى أن تطبيق قانون السايس فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون، مؤكدا أنه لم يتم النص على التوجيه بالتعاقدات مع أفراد أو أشخاص، كما أنه لا ينص كذلك على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه مقابل انتظار السيارات أمام منزله كما أشيع خلال الأيام السابقة.
وأعلن السجيني، الاتفاق على تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتي عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتي اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن فلسفة القانون.
ولفت إلى أن اللجنة وجهت وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان إدارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التي سيتم البد في تطبيق القانون بها.
وأوضح السجيني، أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار أو منظمين يؤدي إلى مشاكل ومشاحنات لأن الشوارع ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الآخر، وأن كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادي صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية وفقا لشروط عامة وخاصة، على أن يلتزم بإدارة ونظافة وتطوير وتخطيط المكان، وأن الإشغال يكون وفقا لأولية الإشغال الوقتي للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر.
وقال: ما يحدث مخالف للقانون، والعبرة بأولوية الإشغال الوقتي والزمني للمكان وليس بأولوية الترخيص للفرد، لافتا إلى أن المعني بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هي اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتي تضم ممثلين من وزارة الداخلية وبالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الإجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون.
وقال: أرى أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية، التجارية، والشوارع التي يوجد بالفعل فيها تعدي من قبل أفراد خارج الإطار القانوني.
وأوضح أن القانون يساعد في تحقيق الانضباط بالشارع بعواصم المحافظات الكبرى، وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضاري من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من أكواد وأبليكشن على المحمول إلى آخره، متابعا: بالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادي من وضع فوضوي إلى ارتكاز ومنظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن "جيب المواطن" بالشكل المبالغ فيه، ولكنه سوف يعتمد في اقتصاديات إيراداته على عناصر أخرى مثل إعلانات التطبيقات على المحمول أو خدمات النظافة والرعاية وأفكار أخرى غير تقليدية.
وقال السجيني: القانون إذا طبق بالشكل والأدوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع وحجزها بالطوب والسلاسل والبراميل، كما أن القانون نص على أن تؤل نسبة ٧٥% من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للإنفاق على الخدمات وإعادة تطوير الشوارع المتهالكة، على أن يكون التطبيق متدرج وانتقائي يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى والشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى وتعدي على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار غير الرسمي وأن تكون في متناول العقل والمقدرة للجميع، متابعا: وعلى الشركات التي تقوم بإدارة القطاع تعويض الفارق مع الجهة الإدارية بخدمات أخرى.
أما بخصوص العقارات الإدارية أو المولات والفنادق والمستشفيات التي تمثل إشغال كامل للمبنى وبالتالي للواجهة فمن الممكن للجهة الإدارية إصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٧ الخاص بإشعال الطرق العامة.
