حكاية قانون مثير تسبب في هروب الملك فاروق مع سامية جمال

في مثل هذا اليوم عام 1950 وافق مجلس النواب على قانون أنباء القصر الملكى والأسرة الملكية، جاء ذلك بعد اجتماع مجلس البلاط الملكى المصرى لبحث تبعات قضية البرنسيسة فتحية وزواجها من رياض غالى المختلف عنها دينيا واجتماعيا، حيث توصل المجلس إلى قرار بقانون لمنع تداول أخبار أي من أفراد الاسرة المالكة صحفيا بأى وسيلة كانت.
عرض قرار مجلس البلاط على مجلس النواب لإقراره، وبعدها طار الملك فاروق إلى أوروبا ليريح أعصابه متنكرا باسم فؤاد باشا المصرى.
وأصدر مجلس النواب القانون إلا أن ذلك لم يحل بين الصحف المصرية وبين نشر أنباء تلك الرحلة الغريبة التي طلب فيها الراقصة سامية جمال لتلحقه إلى حيث هو مسافر للترفيه عنه.
وكما ذكر الكاتب صلاح عيسى في مؤلفه "دفتر من أحوال الوطن البرنسيسة والأفندي": كانت الأميرة فتحية قد عقدت قرانها على رياض غالى وضد رغبة الملك وبإيعاز من أمها الملكة نازلى وأصدر البلاط الملكى قرارا بسحب لقب الملكة من أم الملك ولقب البرنسيسة من شقيقته فتحية.

زواج البرنسيسة والأفندي يفجر الأزمة 

وفى اليوم التالى لزواج البرنسيسة نشرت نشرت صحيفة أخبار اليوم تقريرا اعتبرته الملكة نازلى سببا في الإجراءات التي اتخذها الملك ضدها وضد ابنتها، وكانت أن طلبت من الصحفى على أمين أن يحمل منها رسالة إلى ابنها فاروق توضح فيه سوء الفهم وأن زوج ابنتها أشهر إسلامه. 

وبالفعل سافر علي أمين إلى روما ومعه الصحفى محمد حسنين هيكل والمصور محمد يوسف ليوافوا من الخارج صحف أخبار اليوم آخر ساعة، آخر لحظة واخبار اليوم بأنباء القصر نقلا عن الصحف الأوروبية والأمريكية الممنوعة من دخول مصر، أو من خلال اتصالاتهم التليفونية مع أطراف الازمة في الخارج، ثم ينسبون الأخبار إلى مراسلين وهميين لتضليل الرقابة وتفادي المسئولية.

تفاصيل جديدة في واقعة مكتب البرنسيسة لاستقطاب الفتيات واستغلالهن جنسيا

تركي آل الشيخ يهنئ الملك محمد السادس بعيد ميلاده

من أخطر الحوارات التي نشرت أجراه علي أمين مع الملكة نازلي وفتحية قبل عقد القران ونجح على أمين في تهريبه إلى القاهرة عن طريق طائرة قادمة من احدى الدول العربية ونشر الحوار في الصفحة الأولى والثانية من أخبار اليوم في مايو 52، تبنى فيه علي أمين وجهة نظر الملك باعتبارها وجهة نظر الشعب فثارت نازلى ووصفت كلام الأخبار بالكذب وأن أمريكا كلها في صفها وأن رياض غالى أسلم عن عقيدة وأن ابنتها هي التي أصرت على الزواج.

القبض على مصطفى أمين 

استدعى رئيس نقابة الصحافة "محمد كامل القاويش" مصطفى أمين رئيس تحرير الأخبار وبدأ التحقيق معه وطلب من النائب العام محمود عزمى رفع الحصانة عن أحمد أبو الفتح رئيس تحرير المصرى وعضو مجلس النواب لنفس السبب.

صاحب جريدة المصرى 

أيضا صدر بيان بحظر النشر في الأزمة عملا بالمادة 193 من قانون العقوبات واعتبرت صحيفة البلاغ ما نشر من اخبار الملكة والاميرة السابقة إساءة إلى سمعة مصر وإساءة إلى العرش وسمعة الأسرة المالكة متهمة أخبار اليوم بالتحايل لنشر أحاديث الهدف منها استدرار العطف على الملكة وابنتها.

أيضا أصدرت نقابة الصحفيين قرارا بنفس النهج وطالبت بحبس مصطفى أمين 14 يوما على ذمة التحقيق لكن أفرج عنه رئيس النيابة بكفالة 50 جنيها ولم يحرك النائب العام طلب رفع الحصانة عن أحمد أبو الفتح فاضطر الملك ومجلس البلاط إصدار قانون حظر نشر أنباء القصر.

جراءة إحسان عبد القدوس 

الوحيد الذي عارض بشجاعة إصدار قانون أنباء القصر هو الصحفى إحسان عبد القدوس لأنه وجد فيه  مساسا بكرامة الصحافة المصرية وإهانة لها محملا نقابة الصحفيين المسئولية عن إقرار مثل هذا القانون الذي وصفه بالسيئ السمعة.
كما اتهم إحسان وزير الداخلية فؤاد سراج الدين بتسهيل إصدار القانون ووصفه بأنه لاهم له إلا أن يصبح مرضيا عنه من القصر للوصول إلى كرسي رئاسة الوزارة.