النائب العام يأمر بحبس سائق سيارة "عكس الاتجاه" على الطريق الدائري
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم قاد مركبة عكس الاتجاه بالطريق الدائري.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت أمس الأربعاء، تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لسير مركبة (رُبع نقل) عكس الاتجاه بالطريق الدائري، وقد ذَكر مُصوِّر المقطع تسببَ قائد المركبة في وقوع عدة حوادث، ثم ظهر توقف المركبات بالطريق مما أعاق سير المذكور وأجبره على التوقف فتمكن ضابطٌ من إلقاء القبض عليه، وبإخطار النيابة المعنية بالواقعة باشرت التحقيقات.
حيث تلقت إخطارًا بالواقعة من الضابط الظاهر بالمقطع -بالإدارة العامة للمرور- على نحو ما صُوّرت، وأنه بضبطه قائد المركبة لاحظ تحدثه بكلمات غير مفهومة، وأسفر تفتيشه عن العثور على مادة بيضاء تشبه مادةً مُخدِّرة، وسألت «النيابة العامة» مواطنًا أبلغ باصطدام المذكور بسيارته حال سيره بها عكس الاتجاه مما أسفر عن إتلافِها وإصابةِ آخر كان مُرافقًا له ونَقْلِه للمستشفى، فاستمعت «النيابة العامة» إلى شهادته.
وباستجواب المتهم ردَّد عبارات غير مفهومة، فسألت «النيابة العامة» شقيقه فشهد بأن المذكور لا يُعاني من أية أمراض عقلية أو ذهنية، ولم يرَهُ على تلك الحالة من قَبلُ، فأعادت «النيابة العامة» استجوابه في اليوم التالي فأنكر ما أُسند إليه من اتهام مدعيًا عدم تذكره لما حدث بشأن الواقعة، وعاد ليردد بعبارات غير مفهومة، وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وقد قررت «النيابة العامة» عرض المتهم على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينتي دم وبول منه لبيان مدى تعاطيه أية موادّ مخدِّرة، وكذا عرضه على «القاضي الجزئي» لاستصدار أمر بوضعه تحت الملاحظة بإحدى دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية، وفحص المادة المضبوطة بحوزة المتهم لبيان كُنهها، كما أمرت «النيابة العامة» بضبط المستندات التي حصل المتهم بموجبها على رخصة قيادة لفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفى سياق آخر أمرت "النيابة العامة" بحجز متهم بضرب مسن وابنته (بمنطقة عين شمس) لحين استكمال استجوابه، وكانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه المتهم يضرب المسن وابنته داخل عقار أشير أنه (بمنطقة عين شمس) بالقاهرة، وسط مطالبات من العامة بملاحقته؛ فأخطرت الإدارة النيابة المعنية بالواقعة، والتي كلفت الشرطة بالتحري عن أطرافها، فأسفرت عن تحديد هوية المجني عليهما والمتهم ومحل الواقعة وشاهدة عليها.
