دعوي قضائية تطالب بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
أقام نجيب جبرائيل ميخائيل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء خانة الديانه من بطاقة الرقم القومي.
وذكر الطعن الذي حمل رقم ٦٦١٠٢ لسنة ٧٥ قضائية كل من وزير الداخلية،ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية، أنه فى ظل ما يعيشه المصريون من أزهي العصور،وخصوصٱ فى قضية الوعي التى تتبناها القيادة السياسية وتشدد على أهمية التآخي بين الجميع والمواطنة المنشوده.
وأضافت الدعوى أن فى ظل دستور سطر لقيام العدالة وكتب بأصابع ذهبية وتبني مفهوم الوعي والحريات التى كانت مفقوده فى الماضي.
وتابعت الدعوي أن قضية الوعي اصبحت ركن اساسي لدعم الدولة وأستقرار الوطن، وكذلك مفصل اساسي لترسيخ الحريات.
واشارت الدعوى أنه منعٱ لتعطيل أى شئ يعوق مسيرة الوعي التى تتبناها القيادة السياسية والتى يشهد لها الجميع فى كل مناحي الحياة،وتدعيمٱ لمبدأ الحريات وعدم التفرقة سواء باللون أو الجنس.
وأوضحت الدعوى أن المدعي تقدم لوزارة الداخلية لإلغاء خانة الديانه إلا أنه لم يتم الإستجابة لطلبه مما حدا به إلي اقامة دعواه.
وفى سياق آخر قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، قبول طعون طلاب مدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس قطاع التعليم الفني، لوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بإلغاء امتحانات الطلاب بمادتي تكنولوجيا العمليات وتشخيص العيوب واعتبارهم راسبين فيها، مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الأول، وذلك على خلفية اتهامهم بالغش داخل اللجان وضبط أوراق ومذكرات داخل الأدراج الخاصة.
المدارس الصناعية
وجاء في الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي،ان الطلاب قد أدوا امتحان الدور الأول لدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات للعام الدراسي الحالي 2021- بمدرسة أسماء بنت ابي بكر للتعليم الأساسي باللجان الامتحانية الفرعية.
وتابعت الدعوى: بتاريخ 26/6/2021 فوجئوا عقب آداءهم للامتحان المقرر، باستدعائهم من قبل عضو الشئون القانونية باللجنة الامتحانية للتحقيق معهم علي سند من القول انه بتاريخ 23/6/2021 واثناء اداءهم لامتحان مادتي ( تكتولوجيا العمليات و تشخيص العيوب )تم ضبط بعض الأوراق والكتب داخل الدرج الخاص بهم داخل اللجان الفرعية وان الطلاب قد اعتصموا الانكار وقرروا بعدم معرفتهم بما تم ضبطه من احراز وتم استكمال الطلاب لباقي المواد الامتحانية حتي فوجئوا بصدور قرار المطعون ضده الأول بإلغاء امتحاناتهم في مادة (تشخيص العيوب) بالدور الأول للعام الدراسي الحالي واعتبارهم راسبين فيها مع السماح لهم بأداء امتحان هذه المادة بالدور الثاني للعام الدراسي 2021.
وقائع الغش
وقالت الدعوى أن القائمين علي لجنة سير الامتحان قد تراخوا في تحرير محضر اثبات حالة الغش المنسوبة للطلاب فور حدوث الواقعة واكتشافها يوم 23/6/2021 بعد مرور ما يقرب من حوالي 20 دقيقة من بدء سير الامتحان وعدم اخطار عضو الشئون القانونية بلجنة سير الامتحان التابع للإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة مع الطلاب والسماح للطلاب بالانصراف من اللجنة عقب ادئهم الامتحان
وعدم سماع اقوالهم ومواجهتهم بالمضبوطات التي ضبطت لتحقيق دفاعم ودفوعهم لتحديد مسئولياتهم تحديدا دقيقا بما يحقق القدر الأوفى من العدالة وتحقيق الضمانات الجوهرية للطلاب بما اوجبته المادة رقم 5 من القرار - والشروع في التحقيق معهم بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ اادعاء بحدوثها علي النحو الوارد بالأوراق - يلقي بظلال كثيفة من الشك حول صحة الواقعة برمتها ونسبة الاتهام الي الطلاب ومن ثم كانت الأدلة التي قام عليها الاتهام قد حامت حولها الشكوك وجاءت علي هذا النحو مزعزعة الأساس ومفرغة من ثبات اليقين
كما ان التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية مع الطلاب قد اكتفت بتوجيه الاتهامات وترديدها ونسبتها إلى أبناء المتظلمين دون أن يتم تقديم الأدلة الدامغة على ذلك، وقصرت عن ااثبات وتحقيق وإظهار وجه الحق فى مدى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطلاب على نحو قانونى صحيح.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
