طلعت: تقدم ترتيب مصر بمؤشر المحافظ الإلكترونية يعكس نجاح جهود التحول الرقمي
أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تقدم ترتيب مصر ٤٣ مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول يعكس نجاح جهود الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل ورؤيتها نحو تعزيز الشمول المالي كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي في مصر، وذلك في ظل تسارع وتيرة العمل في تنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية والتي تتضمن في طياتها تبني أحدث التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل متميز عبر قنوات مختلفة مع إنشاء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني، والتوسع فى التكنولوجيا المالية في مصر واستخدام الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المالية.
دعم المدفوعات الرقمية
أضاف عمرو طلعت أن مصر تشهد نموا متزايدا في عدد مشتركي الهاتف المحمول والذي تجاوز حاجز الـ 98 مليون مشترك، موضحًا أنه تم خلال العام الماضي اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مما أدى إلى زيادة المعاملات المنفذة باستخدام هذه المحافظ.
وكانت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA قد أصدرت مؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020، والذي كشف عن تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٤٣ مركزًا، كما احتل الجهاز المركز الثانى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى ٨١ نقطة في ٢٠٢٠ مقارنةً بـ ٦٩ نقطة في ٢٠١٩.
قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الإلكترونية
وكشف الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020 عن تقدم ترتيب مصر ٤٣ مركزا لتصبح في المركز ٣٦ بين ٩٠ دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز ٧٩ في عام ٢٠١٩ محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.
ويهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الإلكترونية التي يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها. ويتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية والتى من أهمها الهيكل التنظيمي لتقديم الخدمة والمعنى بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعنى بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.
