المجلس الرئاسي الليبي: ملف المصالحة الوطنية هو طوق النجاة للشعب الليبي
أكد موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أهمية الدعم المغربي لليبيا، وخصوصا في ملف المصالحة الوطنية، موضحا أن ملف المصالحة الوطنية هو طوق النجاة للشعب الليبي.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا دعت أعضاء ملتقى الحوار السياسي للتوصل إلى حل وسط من أجل التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات، والالتزام بخارطة الطريق المقترحة وصولا إلى إجراء الانتخابات المقررة.
كما نفت البعثة الأنباء المتداولة حول طرح مبادرات خارج إطار خارطة الطريق الليبية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".
البقاء في ليبيا
يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قال إن السبب الرئيسي في تمسك الأتراك بالبقاء في ليبيا هو الاتفاقية التي أبرمتها حكومة السراج مع نظام رجب طيب أردوغان.
وأشار صالح، في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز" عربية، إلى أن حكومة السراج "غير شرعية"، ولم تحظ بثقة مجلس النواب، مضيفًا: "نحن رفضنا هذه الاتفاقية واعتبرناها كأنها لم تكن، لكن اتفاقية الطرف التركي لن يزيلها إلا انتخاب الرئيس الجديد، فعند انتخاب رئيس جديد سيستطيع اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، وستغادر كل القوات، وبالتالي انتخاب رئيس أمر هام جدا لأنه سيعمل على إعادة اللحمة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة".
وعن تصريحات وزير الدفاع التركي حول أن الجيش التركي في ليبيا ليس جيشًا أجنبيًّا، قال صالح في حواره لـسكاي نيوز عربية: "أستغرب من هذه التصريحات فهل هذا الجيش ليبي؟!"، مضيفا أن تركيا تحاول خلط الأوراق في محاولة للحصول على مكاسب، منوها: "المكاسب المشروعة لا نقول فيها شيئًا، فلا توجد أمور ثابتة في السياسة، وما نراه في مصلحتنا ولا يضر مصلحة الغير مرحبا به خاصة الالتزامات الدولية، سواء كانت في عهد القذافي أو ما بعده، نحن نلتزم بها".
إجراء الانتخابات
وأكد صالح أن المسؤول عن عدم التوصل إلى قاعدة دستورية موحدة لإجراء الانتخابات "هم الذين لا يريدون وصول ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر القادم، لأنه ليس في مصلحتهم إجراؤها، لأنهم يعرفون جيدا أنهم سوف يخرجون من المشهد السياسي الليبي بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة".
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، أنه يصر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، مشيرًا إلى أن ذلك هو المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد، منوها إلى أن الشعب عندما يختار بإرادته من يمثله سيتمكن الرئيس القادم من إجراء المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الخلاف.
وأشار صالح إلى أن مجلس النواب سلطة تشريعية تملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد، منوهًا إلى أنه سيتم إصدار قانون انتخابات الرئيس ومجلس النواب في الأيام القليلة القادمة لكي تكون القواعد القانونية والتشريعية للانتخابات جاهزة، مشيرا إلى أن كافة أطياف الشعب الليبي تريد إجراء الانتخابات في موعدها.
وقال صالح إنه لا يوجد اعتراض على أي مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية للترشح للانتخابات، منوها إلى أن أي مواطن ليبي تتوافر فيه الشروط من حقه ممارسة السياسة والترشح للانتخابات، وتولي الوظائف العامة، مضيفا أنه لن يتم إقصاء أحد من المشهد إلا عن طريق القانون والدستور فهما الحكم بين الجميع.
وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن إرادة الشعب الليبي هي الضمان الوحيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى وجود مراقبة من المجتمع الدولي، مطالبا بضرورة معاقبة معرقلي الانتخابات محليا ودوليا.
البعثة الأممية ودورها في ليبيا
وعن اتهامات البعثة الأممية بالعرقلة، قال: "دور البعثة الأممية في ليبيا كالعادة غير واضح، لأنها لا تملك من أمرها شيء، بسبب عدم درايتها بخصوصية الشعب، وعاداته وتقاليده، مشيرا إلى أن البعثة الأممية لا يمكن أن تقدم شيء دون دعم من الشعب، بالإضافة إلى أنها بعثة للدعم في ليبيا، وليس لديها الحق في إصدار التعليمات والقرارات وكأن رئيسها حاكم للبلاد".
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، أنه المجلس يرفض وبشدة تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، حول مشاركة مجلس الدولة في إصدار القوانين، لأنها حق أصيل للسلطة التشريعية، مشيرا إلى أنه "لن يتم مشاركة أحد فيها يتعلق بإصدار القوانين فالمشاورات قد تكون جائزة لكن سيكون مجلس النواب هو من يقرها".