العدل تمنح الضبطية القضائية لبعض المتعاقدين مع مصلحة دمغ المصوغات
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 187 تابع (أ)، الصادر في 24 أغسطس 2021، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، رقم 4825 لسنة 2021، بتخويل بعض المتعاقدين مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين للرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء في المادة الأولى للقرار "يخول بعض المتعاقدين مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بصفاتهم لوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملًا بنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وتعديلاته".
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وتعديلاته، وعلى كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية رقمي (9806) والقرار (16114).
