بعد الحديث عن زيادة الإيجارات.. حالات إخلاء الشقق في قانون الإيجار القديم
شهدت الأيام الأخيرة مداولات بين أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب حول الحل الأمثل لأزمة قانون الإيجار القديم، والذي يطالب عدد كبير من الملاك بتعديله في ظل تدني الإيجارات.
وظهرت عدة أفكار لحل أزمات الايجار القديم من بينها إلغاء العقد الدائم والأبدي بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى زيادة الإيجار الشهري ورفعه بشكل مرض بعيدا عن الإيجارات الضعيفة للغاية والتي تصل إلى 5 جنيهات في بعض المناطق.
الحالات القانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم
ووفقا للقانون الحالى المعمول به هناك عدة حالات يحق للمالك فيها إخلاء المستأجر، وبحسب القانون فإن الحالات التي تستوجب إخلاء الشقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم جاءت كالتالي:
1- تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم في جزء منه.
2- عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا مـن تاريخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
3- ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.
4- ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.
5- ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة، مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي، أوضـارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي، وضارة بالصحة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي، وأغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.
6- تغيير النشاط للعين المؤجرة.
7 - وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
8- الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
9- تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.
10- استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.
11- اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.
12- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
13- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات شقق جاهزة للسكن.
المقترحات المطروحة لحل إشكالية قانون الإيجار القديم
وبعيدا عن القانون القديم تضمنت المقترحات المطروحة لحل إشكالية قانون الإيجار القديم إخلاء الوحدات المؤجرة وعودتها للمالك الأصلي مرة أخرى.
ووضع التعديل المقترح بشأن الإخلاء عدة شروط جاءت على النحو التالي:
في حال غلق المستأجر الوحدة المؤجرة لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
مرور ٣ سنوات على استخراج المستأجر ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
وتركزت أبرز المقترحات المقدمة بشأن الوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية على النحو التالي:
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
جدير بالذكر أن لجنة الإسكان مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، ناقشت تعديل مقدم من الحكومة في هذا الشأن متعلق بالإيجار القديم بين الشخصيات الاعتبارية، إلا أنه لم ير النور حتى الآن.
الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن
وبموجب هذا المشروع، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وتمتد عقود إيجار الأماكن التي تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، «وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (5 سنوات)».
وتنص المادة الثالثة من القانون تحدد الأجرة للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، وتستحق زيادة سنوية للأجرة وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام المتتالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.
وتنص المادة الرابعة من القانون «يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات، دن أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى».
ووفقًا للبيانات التي تقدمت بها ممثلة وزارة الإسكان، فإن مشروع القانون سيشمل نحو 2.9 مليون وحدة مؤجرة، وهي البيانات التي اعترض عليها الرافضون للتعديل، ووصفوها بغير الدقيقة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر: لابد من السعي لحل مشكلات قانون الإيجار القديم، متابعًا: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس.
وأشار إلى أن بعض الوحدات إيجاراتها جنيهات قليلة، فيما تتعدى قيمتها السوقية نحو 5 ملايين جنيه.
