حولوا الأموال لجنيف ولوكمسبورج.. قيس سعيد يتعهد بكشف أسماء "المتورطين بنهب التونسيين"
تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، بكشف أسماء المتورطين في جرائم بحق الشعب التونسي، ومنها التلاعب بالأموال التي تسلمتها تونس من الخارج خلال السنوات العشر الماضية.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بوزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، إن الأموال التي تلقتها تونس من الخارج تم تهريبها إلى خارج تونس، عبر أشكال متعددة، من بينها شراء عقارات أو تحويلها نقدًا.
بنوك سويسرا
وتابع رئيس الدولة في السياق: ”الأموال التي تم توجيهها إلى تونس أين ذهبت؟ لقد تحولت إلى جنيف، ثم يظهر المجرمون في وسائل الإعلام ليلًا يتباكون على وضع التونسيين، ويطالبون بالحوار الوطني، الحوار مع من؟ قلتها وأكررها، لا حوار مع الفاسدين ولا مجال للعودة إلى الوراء“.
تهريب ملايين الدولارات
و أفاد قيس سعيد أن شخصًا لم يسمه، هرّب 80 مليون دينار بالعملة المحلية (حوالي 28.5 مليون دولار) إلى دولة لوكمسبورج، ثم ادعى أنه يقدم مساعدات خيرية إلى الشعب.
و أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الأموال المنهوبة من الشعب ستعود إليه، رغم وجود لوبيات تسعى إلى تجويع الشعب وتركيعه، بحسب تعبيره.
الأموال المنهوبة
وفي 28 يوليو الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد مئات رجال الأعمال إلى إرجاع الأموال المنهوبة والتي تقدر بنحو 13،5 مليار دينار (4،8 مليار دولار)، في إطار صلح جزائي، يقضي بتخصيص الأموال التي سيقع استردادها لفائدة المناطق الفقيرة، مقابل إسقاط التتبع القضائي بحقهم.
وأعلنت الرئاسة التونسية، منذ يناير الماضي، العمل على ملف الأموال المنهوبة من البلاد، من خلال تشكيل لجنة مختصة.
وأكد قيس سعيد في تصريحات سابقة أن الأموال التي نهبت من تونس تقدّر بالمليارات، وتكفي لبناء المدينة الطبية التي وعد بتشييدها في محافظة القيروان.
كما اعتبر ”سعيد“ أن غياب الخيارات الوطنية، أدى إلى تعطيل متابعة ملف الأموال المنهوبة من تونس، منذ العام 2015، مشددًا على وجوب إعادتها إلى الشعب التونسي، والمناطق الفقيرة في البلاد.
التدابير الاستثنائية
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد فترة تجميد عمل برلمان البلاد حتى إشعار آخر وسط استمرار أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد.
وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد أصدر "أمرًا رئاسيًّا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المُتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.
وأضاف مكتب الرئيس التونسي أنه سيتوجه خلال الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي دون ذكر أي تفاصيل حوله.
