الرئيس التونسي: بعض مجموعات الضغط لا تزال تمارس جريمة تجويع الشعب
استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، محمد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسية.
وتوجّه رئيس تونس بالشكر لكل إطارات وأعوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الجهود المبذولة لمراقبة مسالك التوزيع والمستودعات والمخازن، ودعاهم إلى مزيد الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
وأشار رئيس تونس إلى أن بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ من كرامته، وأكّد على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع.
يذكر أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد فترة تجميد عمل برلمان البلاد حتى إشعار آخر وسط استمرار أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد.
تمديد التدابير الاستثنائية
وذكرت الرئاسة التونسية، قبل قليل، في بيان، أن سعيد أصدر "أمرًا رئاسيًا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المُتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.
وأضاف مكتب الرئيس التونسي أنه سيتوجه خلال الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي دون ذكر أي تفاصيل حوله.
ويأتي القرار بعد أقل من ساعة من قرار رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الذي قرر حل المكتب السياسي للحركة، تمهيدًا لإعادة تشكيله مجددًا.
وقالت حركة النهضة في بيان لها نشرته على صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنه تفاعلًا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي، قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة".
ووفقًا للبيان فإن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، قدَّم الشكر لكافة أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد، داعيًا بأن يواصلوا مهامهم لحين تشكيل المكتب الجديد.
وأكد الغنوشي مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني بدعوى المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.
وتشهد تونس منذ أواخر يوليو أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب.
وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار غير مسبوق لفيروس كورونا.
ويهيمن في البرلمان التونسي حزب "النهضة" الإسلامي الذي يعتبر مقربًا من جماعة "الإخوان المسلمين".
