تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها ببولاق
أمرت نيابة الجيزة باستدعاء أسرة ربة منزل عثر على جثتها داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور في حالة تعفن لسماع أقوالهم، كما طلبت التحريات النهائية حول الواقعة.
بلاغ من الأهالي بوجود رائحة كريهة داخل شقة سكنية
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور،بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، وتم استئذان النيابة العامة، وبالانتقال تبين العثور على جثة المتوفاة «آيه.ف.ح» في العقد الثالث من العمر، ربة منزل، وفي حالة تعفن رمي، ما يعني مرور أكثر من 48 ساعة على الوفاة.
الفحص الأولي للجثة
وكشف الفحص المبدئي عقب العثور على الجثة، أنها أثناء تعاطيها المخدرات لفظت أنفاسها الأخيرة.
بقايا مواد مخدرة بجوار الجثة
وبالفحص تبين وجود بقايا مواد مخدرة بجوار الجثة، كما تبين وجود بداية "تعفن رمي" علي الجثة، ما يؤكد بأن الوفاة حدثت منذ أكثر من يومين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
الكشف الظاهري والصفة التشريعية
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
