التأديبية تبرئ مسئولا سابقا بالتأمينات من تهمة عمل مأموريات وهمية
برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ع.ح مدير عام الشئون القانونية بمنطقة تأمينات البحيرة سابقًا، من تهمة عمل مأموريات وهمية علي مدار يومين لمتابعة الاستئنافات في المحكمة على خلاف الحقيقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
النيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، وذلك لأنه خلال يومي 2، 3/3/2015 وبدائرة عمله وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب بأن قام بعمل مأموريات وهمية يومي 2، 3/3/2015 لمتابعة الاستئنافات المطلوبة وذلك على خلاف الحقيقة، برغم عدم وجود جلسات لهذه الاستئنافات.
وثبت للمحكمة أنه بالنسبة للاستئناف رقم 219 لسنة 70ق فقد كان محددا لنظره جلسة 10/3/2015، ومن ثم فإن ما أثبته المحال بخط سير المأمورية محل الدعوى من انتقاله إلى المحكمة للاطلاع يكون قد صادف وجه الحقيقة بما يمتنع معه وصف مأمورية المحال بالنسبة لهذا الاستئناف بالوهمية.
أما فيما يتعلق الاستئنافين رقمى (185 لسنة 70ق) (186 لسنة 70ق) فإن إمكانية الاطلاع عليهما أو على الإجراءات الإدارية المتخذة فى شأنهما فى ضوء حجزهما للحكم بجلسة 14/1/2015 تظل محل شك، بما يتعين معه تفسير هذا الشك لمصلحة المحال، خاصة وأن إثباته للاستئناف الأول فقط كان يكفى لقيامه بالمأمورية وأنه لم يكن ملزما بإثبات هذين الاستئنافين.
وبذلك فإن المحكمة لا يسعها مع عدم توافر أدلة يقينية قاطعة الدلالة على وهمية المأمورية التى قام بها المحال على النحو الوارد بالمخالفة المنسوبة إليه، سوى أن تقضى ببراءته من شبه ارتكابها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
