بتعاملات 1.5 مليون جنيه.. ضبط شخصين اشتركا مع آخرين للاتجار بالنقد
ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بتجميع أموال المواطنين بالخارج من العملات الأجنبية وتحويلها بطرق غير مشروع.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "شقيقين"، مقيمان بمحافظة سوهاج).. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما "يعمل بها" وإرسالها للثانى بحوالات على أحد البنوك أو عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل حصولهم على عمولة فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعـــر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 1.5 مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق متصل، أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الدقهلية ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما والذى يتردد على تلك الدولة للعمل بها وإرسالها للثانى من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد المصارف بالمنصورة، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بمــا يعادلهــا بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الثانى بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين 60 ستون ألف دولار أمريكى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
