20 معلومة ترصد خطط تطوير قطاع الثروة المعدنية.. السيسي يوجه بتعزيز الجهود

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة، وحوكمة المنظومة بالكامل إداريًا وماليًا، بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الأجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها حفاظا علي حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية حيث تم عرض جهود الدولة في هذا الإطار وكذلك الشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعدين للتعاون في مجال البحث والتنقيب عن المعادن، خاصةً خام الذهب.

ونرصد خطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية:

- يولي الرئيس السيسي اهتمامًا بقطاع التعدين حيث وجه مؤخرا  بالارتقاء بالقطاع لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

- وجه الرئيس السيسي مؤخرا  بوضع خطة شاملة لزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع التعدين والطاقة لرفع مساهمته في الناتج المحلي وهي الخطط التي ظهر تأثيرها بشكل مباشر من خلال ما شهدته القطاعات ذات الصلة من تطورات مباشرة ولافتة في مجال الثروة المعدنية.

- جهود كبيرة اتخذتها الدولة في سبيل تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي.

- استراتيجية الدولة في قطاع التعدين تستهدف استخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض كالفوسفات والذهب والمنجنيز والعمل على تصنيع تلك المواد الخام وتصديرها ليس في صورة مواد أولية وبالتالي فتح الباب أمام الاستثمارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبما حققه الفوسفات على سبيل المثال وجهود الدولة لتعظيم المخزون فضلا عن اكتشافات الذهب المختلفة في مصر؛ تأكيدًا على ذلك التوجه الحكومي.

- تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته.

- تحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها.

- زيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.

- نجحت مصر خلال العامين الماضيين في إجراء تغيير أساسي لتصبح مركزا إقليميا للتعدين من خلال إعادة وضع مصر في مجالات الاستثمار في التعدين.

- مصر تستهدف رفع صادرات التعدين بنحو 7 مرات في السنوات المقبلة حيث تستهدف مصر الوصول بصادرات القطاع إلى عشرة مليارات دولار بحلول العام 2040  كما من المتوقع إسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني.

- انطلقت مصر في خطتها من أجل التحول إلى مركز عالمي للطاقة حيث كان العامل الأول مرتبط بالقوانين والتشريعات التي تم تطويرها مؤخرا للتغلب على المشكلات السابقة والتي كانت السبب الرئيسي في عدم المقدرة على استثمار الثروة المعدنية بشكل مناسب حيث بدأت مصر تدريجيًا في إدخال تعديلات على تلك التشريعات ومن ثم تذليل العقبات، من خلال تشريعات منظمة للعمل.

- تم الإعلان في 2020 عن لائحة قانون الثروة المعدنية التنفيذية والتي دفعت باتجاه زيادة الاستثمارات الأجنبية واستغلال الثروة المعدنية الغنية لمصر.

- رغم ظروف جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة ارتفع عدد الشركات العالمية المتقدمة بعطاءات في مصر بصورة فاقت التوقعات وقد فازت 11 شركة وطنية وأجنبية بحقوق استكشاف 82 منطقة امتياز للذهب على مساحة 14 ألف كم2، وباستثمارات 60 مليون دولار.

- تمت تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية.

- صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية في يناير 2020 كما تم تعديل النظام المالي.

- جهود الدولة في هذا القطاع من خلال توفير قواعد البيانات اللازمة بما في ذلك المناطق والإحصاءات لخلق منظومة متكاملة تمكن من تقديم الفرص الواعدة بشكل واضح للقطاع الخاص.

- تلك الخطة من شأنها دعم الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات مساهمة قطاع التعدين بالاقتصاد ليكون واحدًا من المصادر الأساسية بالنسبة للاقتصاد المصري في ظل جهود الدولة المبذولة بدلا عن تصدير المواد الأولية ليتم تصديرها مصنعة بما يحقق القيمة المضافة بشكل أكبر ومن ثم نتمنى استمرار هذه الجهود وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

- بحلول عام 2030 تستهدف مصر رفع مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 5 بالمئة والتي تتوقع استثمارات مباشرة بالقطاع تصل إلى 750 مليون دولار بحلول العام نفسه.

-  يدعم ذلك حالة الاستقرار الأمني وخطة الإصلاح الاقتصادي في مصر والتي أسهمت في وضع البلد على خارطة التعدين العالمية.

- زيادة التصدير تعني زيادة العملة الأجنبية وبالتالي ينعكس ذلك على الاقتصاد بصفة عامة.

- الخطة هي جزء من رؤية الدولة لجذب الاستثمارات وتوفير العملة الأجنبية.