كيف تحمي الدولة بيانات المواطنين عبر الإنترنت في القانون الجديد؟
تحاول الدولة المصرية سد كل الثغرات التي خلفتها القوانين الماضية، ولهذا تجري عملية تحديث بشكل كامل على بنية القوانين خلال دورتي البرلمان الماضي والحالي، ومن هذه القوانين، تنظيم وحماية بيانات المواطنين عبر الإنترنت.
تكنولوجيا الاتصالات
كما أدت الثورة في مجال تكنولوجيا الاتصالات وازدياد الاعتماد عليها إلى ازدياد المخاطر المصاحبة لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات في أشكالها المختلفة وخاصة المخاطر الخاصة بالاعتداء على الحق في الخصوصية، والتي تمثلت في معظم الأحوال في انتهاك الحق في سرية البيانات الشخصية.
تقول دراسة بحثية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء أن أكثر من 50 مليون مصري يستخدمون الإنترنت وفقا للأرقام المعلنة من وزارة الاتصالات المصرية في 2020 وهو رقم يساوي نصف عدد السكان المصريين تقريبًا.
كما قفز حجم التجارة الإلكترونية في مصر في ذات العام الى نحو ملياري دولار، وهي أرقام تؤكد نمو هذه السوق بشكل كبير في الدولة المصرية، ما يؤكد ضرورة حماية رواد هذه السوق حفاظا على الثقة فيها، وبالتالي ضمان استمرارية ازدهارها.
ولما كانت حماية البيانات الشخصية تعد مكونًا رئيسًا في ازدهار التجارة الإلكترونية وخاصة في ظل ازمة كورونا والتي اجتاحت العالم منذ ما يقارب العام الآن، فإن وجود الإطار التشريعي المناسب في الدولة المصرية لفرض تلك الحماية يعزز من ثقة الأفراد في التعامل عبر الإنترنت مما يعد عاملًا رئيسًا لازدهار التجارة الإلكترونية، ومن هنا كانت الحاجة إلى إصدار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020
تعريفات عالمية
نقل القانون الجديد أحدث التعريفات العالمية، التي تستخدم لحماية البيانات والتي تشترط المرجعية القانونية والشفافية والسرعة في حفظ البيانات الشخصية، التي تم جمعها لمدة لا تزيد عن الوقت اللازم لتحقيق الغرض المقصود.
طبقت الدولة في القانون الجديد على مراقبي معالجة البيانات الشخصية نفس المعايير الدولية وتشمل موافقة صاحب البيانات والمصلحة المشروعة للمراقب، وعدم تعارضها مع الحقوق والحريات الأساسية لموضوع البيانات، وفرضت التزامات على كل من مراقبي ومعالجي البيانات، بما يعكس على وجه التحديد دورهم المحدود في إملاء طريقة ووسائل معالجة البيانات الشخصية.
التراخيص والتصاريح
يعمل القانون الجديد في إطار عمل للترخيص والتصاريح والاعتماد الأمني لمعالجة ومراقبة والتعامل في البيانات الحساسة، والتسويق الإلكتروني، ونقل البيانات عبر الحدود، كما يضع عددًا من الضوابط الهامة خلال معالجة البيانات للاستخدام الشخصي، وخاصة إذا ما تم استخدامها لأغراض إعلامية.
اشترط القانون أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة وتستخدم فقط لهذا الغرض، ووضع القانون حماية للبيانات الشخصية المملوكة من قبل البنك المركزي المصري أو أي من الكيانات الخاضعة لاختصاصه ــ باستثناء شركات تحويل الأموال والصرافة.
ولي الأمر القانوني
تصدى القانون الجديد لتعريف البيانات الحساسة بموجب القانون يشمل بيانات الأطفال ويتطلب موافقة ولي الأمر القانوني، إذ تعتبر الموافقة مطلوبة أيضًا كأساس قانوني للتسويق المباشر.
فرض القانون أيضا على مراقبي ومعالجات البيانات الشخصية تعيين مسؤول حماية البيانات، بحيث يكون نقطة اتصال أساسية للشركة ذات الصلة في جميع التعاملات مع المنظم، وهذا الدور بحكم القانون مسؤول عن حماية البيانات وتنفيذ متطلبات القانون.
