مصرع شخص وضبط 2 آخرين في تبادل إطلاق نيران بين تجار المخدرات بكفر شكر
تكثف أجهزة الأمن بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية من جهودها لكشف غموض واقعة تبادل تجار مخدرات إطلاق الرصاص بينهم في المنطقة الحدودية بين الـ 3 محافظات في النيل بكفرشكر والتي أسفرت عن مصرع أحدهم وضبط 2 آخرين بعد أن لاذوا بالفرار في الأراضي الزراعية في قرية الصفين مركز كفر شكر بينما فر باقي الجناة في النيل في محافظتي الغربية والمنوفية وجارٍ ملاحقتهم.
وتلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من اهالي قرية الصفين بوجود إطلاق نيران ورصاص بمنطقة نهر النيل في المنطقة الحدودية بين القليوبية والمنوفية والغربية وفرار 3 أشخاص داخل زراعات القرية مما أثار الرعب والخوف بين المواطنين.
وانتقل اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وقوات الامن بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية ومباحث الغربية والمنوفية وبتمشيط الزراعات تبين وجود جثة لأحد الأشخاص و2 آخرين من محافظتي القاهرة والجيزة وبالتحري والفحص تبين أن المضبوطين تجار مخدرات وحدثت بينهم خلافات ومجموعة تجار آخرين من محافظة المنوفية على صفقة مخدرات فتبادلوا إطلاق الرصاص مما أدى لوفاة أحدهم وضبط الاثنين الآخرين خلال محاولتهم الفرار من إطلاق الرصاص بزراعات قرية الصفين بكفرشكر.
وفي وقت سابق تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في واقعة مقتل مسن بمنطقة منشأة القناطر، بالجيزة، بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد أفراد عائلة يوجد بينه وبينهم خصومة ثأرية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
كما طلبت النيابة تحديد هوية المتهم والذي تبين من التحريات الأولية أنه من أفراد عائلة كانت بينها وبين المجنى عليه خصومة ثأرية
إطلاق النار على مسن بمنشأة القناطر
وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بتعرض مواطن مسن لإطلاق نار في منطقة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن مقتله.
خصومة ثأرية
بالفحص تبين أن مرتكب الجريمة أحد أفراد عائلة يوجد بنيها وبين هذا الشخص خصومة ثأرية، وأنه قُتل نتيجة لهذه الخصومة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
