«وزراء الداخلية العرب» تدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية تجاه أراضي السعودية
تدين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات الإعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية والتي كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن _ بفضل الله _ من اعتراضها وتدميرها.
وقالت إن الأمانة العامة للمجلس إذ تندد بهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه المليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المنطقة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي بحرفية عالية لكافة الاعتداءات الإرهابية، وتجدد مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات المحقة والعادلة التي تتخذها المملكة لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وكان في وقت سابق اختتم المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وكان المؤتمر قد انعقد 18/8/2021م، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس عبر الدائرة التلفزيونية، بمشاركة رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في وزارات الداخلية العربية، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقد حث المؤتمر الدول الأعضاء على تبادل المساعدة والدعم فيما بينها في تطوير قواعد بياناتها الحيوية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبها المتخصص بشؤون المخدرات والجريمة.
كما حث الدول التي ليست لديها قاعدة بيانات حيوية وقواعد بيانات بالستية (خاصة ببصمات الأسلحة) على إنشاء مثل هذه القواعد وإدامتها وتطويرها لما لها من أهمية في كشف الجريمة، خاصة في ظل ازدياد التهديدات الإرهابية، والطلب إلى الدول الأعضاء القادرة على ذلك تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء المحتاجة لها.
قاعدة البيانات الجنائية
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات من ممثلي الدول الأعضاء لبحث إنشاء قاعدتي بيانات إحداهما متعلقة بالبصمات البالستية (الخاصة ببصمات الأسلحة)، والأخرى بالبصمات الحيوية وذلك ضمن قاعدة البيانات الجنائية الموجودة في نطاق الأمانة العامة ووضع لائحة تنظيمية لهاتين القاعدتين وعرض النتيجة على المؤتمر المقبل.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة المصادقة عليهما.
تشديد الرقابة الأمنية
كما دعاها إلى تشديد الرقابة الأمنية على المتاجرين بالأعضاء البشرية وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي في ملاحقتهم والحد من نشاطهم، وتعزيز إجراءات المتابعة والرقابة على المؤسسات الصحية والطبية لمنع القيام بمثل هذه العمليات غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على المسافرين من فئة "السياحةالعلاجية" (مانحين أو متلقين للأعضاءالبشرية) للحد من نشاطهم غير المشروع.
ودعاها إلى تبني وتعزيز السياسات الفاعلة، والتجارب الناجحة والممارسات الفضُلى بشأن التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها، والتأكيد على أهمية التوثيق القانوني والطبي لعمليات التبرع بالأعضاء، ونشر الوعي بهذه الجرائم وخطورتها على الأفراد والمجتمعات.
وإثر انعقاد المؤتمر تم اليوم الخميس 19/8/2021م عقد اجتماع مشترك بين ممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلي النيابات العامة في الدول العربية تم فيه بحث سبل تسهيل ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات العصرية
ودعا الاجتماع في توصياته الدول الأعضاء إلى النظر في تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات العصرية وبما يتناسب وتعزيز التعاون بين النيابات العامة وضباط المباحث الجنائية.
وطلب من أمانتي مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب التنسيق لعقد اجتماع دوري مشترك بين ممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلي النيابات العامة في الدول العربية، وكذلك إعداد دليل عمل استرشادي يحدد مختلف أعضاء الضابطة العدلية في مراحل التحقيق المختلفة.
وقد أحيلت التوصيات المتخذة في المؤتمر والاجتماع إلى الأمانة العامة تمهيدًا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
