خبير اقتصادي: قناة السويس تستحوذ على ٩٪ فقط من حجم التجارة العالمية
أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية، أن قناة السويس تستحوذ حاليًا على ٩٪فقط من حجم التجارة العالمية أي ما يعادل ١.٨ تريليون دولار والمأمول الوصول بهذه النسبة إلى ١٥٪ ويحتاج هذا الهدف إلى جهد شاق ونهج علمي مبتكر ومبدع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن نظر البعض إلى عائدات القناة فقط وربطها بالسنوات السابقة شيئ مقبول ولكن ليس من خطوط التنمية المستدامة فلا يجب التعامل مع أعظم ممر ملاحى فى التاريخ على أنه مجرد معبر لعبور السفن والحصول على رسم مرور.
وأوضح أنه يجب تعزيز مكانة هذه القناة من معبر تجاري إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة.
وأشار إلى أن مصر أعلنت بقوة عن استراتيجية طموحة لتنمية محور قناة السويس بدأت بحفر وتوسعة القناة الجديدة، ثم حفر الأنفاق الستة، وتدشين المنطقة الاقتصادية المستقلة في٢٠١٥ تضم أربع مناطق متكاملة وتنموية لضمان بيئة أفضل لممارسات الأعمال والأهم هو استثمار جانبى القناة لأول مرة منذ اتفاقية القسطنطينية المطبوعة والموقعة منذ ١٣٣ سنة والتى شاركت فى طباعتها دول الإستعمار الكبرى فى ذلك الحين لضمان استمرارية تدفق الثروات من دول العالم الثالث إليها فكان الاعتداء على سيادة دولة التاريخ بإلزامها بأن تظل قناة السويس حرة ومفتوحة فى زمن السلم والحرب لجميع السفن التجارية والحربية.
وتابع: قد يرى البعض أن هذا الأمر لا بأس به ولكن عندما اتضح لنا مدى أهمية وقيمة هذا الممر المائي عند جنوح السفينة ايفر جيفن مارس الماضى الذى أدى إلى حالة من الرعب على مستوى التجارة والاقتصاد العالمى بسبب حجم الخسارة التى تزيد عن ١٠ مليارات دولار، احداث قد تكون ربانية لكنها أيقظت لدينا بوادر إمكانية تحويل التاريخ المطبوع إلى مستقبل مصنوع لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية كمركز صناعى ولوجيستى عالمى وإيجاد فرص استثمارية جديدة والأهم توطين الصناعات ذات الأولوية واعتماد سياسة التجمعات اللوجستية المتكاملة.
واستطرد: أننا نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف الجهود الوطنية والإصرار على إستمرار العمل على تطوير وصيانة المجرى الملاحي لقناة السويس وتطوير الأسطول البحري والتحول نحو استراتيجية التحول الرقمى للوصول بالفعل إلى الاستحواذ على ١٥٪ من حجم التجارة العالمية،هنا سيدرك العالم عمليا وليس نظريا أهمية مصر فى استقرار اقتصاديات العالم خاصة الكبرى هنا يجب أن نسعى إلى استغلال ذلك فى تدعيم استقرارنا بل ونفوذنا الذى يفرض حماية أمننا القومى فى كل الإتجاهات.
ويذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود المشتركة بينهما فيما يخص تطوير المحور الاقتصادي للقناة.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مجمل مؤشرات نشاط القناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها العوائد وأعداد السفن العابرة وحجم البضائع والحمولات، والتي حققت معدلات زيادة ملحوظة مقارنةً بنفس الفترة عن العام الماضي وكذلك ارتفاع في الإيرادات.
كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود دعم القدرات وتطوير الكوادر البشرية، فضلًا عن محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات، وكذا جهود الهيئة للتكريك خاصةً تطوير واستعادة كفاءة بحيرات المنزلة والبردويل ومريوط.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيي زكي عرض الموقف المالي والبيانات التفصيلية للاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وجهود التعاون المشترك في هذا الإطار مع الجانب الروسي، وكذلك الاستثمارات والمشروعات المقترحة والتي يتم التعاقد عليها مع كبرى تحالفات الشركات الصناعية العالمية، بما فيها صناعة السيارات وإنشاء المحطات اللوجستية متعددة الأغراض لتداول الحبوب والغلال والحاويات، والمصانع الخاصة بمعدات وعربات السكك الحديد ووسائل النقل ومجمعات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الإطارات، والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتفتح آفاقًا استثمارية جديدة، وتعزز من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وامتلاك القدرة التكنولوجية.
كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهود زيادة حركة الصادرات المصرية للخارج من خلال سلسلة الموانئ الجديدة، خاصةً ميناء شرق بورسعيد، فضلًا عن نشاط وحركة مختلف الموانئ في نطاق الهيئة الاقتصادية، مثل موانئ السخنة والأدبية وبورسعيد والطور.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بتركيز الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعظيم الفرص الاستثمارية بها وتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، مع التركيز على ضغط مدد التنفيذ الخاصة بإنشاء المناطق الصناعية، فضلًا عن إيلاء أهمية متزايدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والصناعات المغذية لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك مواكبةً للتطور العالمي في صناعة السيارات الكهربائية وتنامي الاعتماد عليها، وفي إطار خطة الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء، وتلبية احتياجات السوق المصري في هذا الصدد.
