ارتفاع سعر عملة البيتكوين إلى 50 ألف دولار
ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" إلى 50000 دولار لأول مرة منذ 15 مايو، وفقا لبيانات التداول.
ونمت عملة البيتكوين خلال جلسة التداول اليوم الاثنين بنسبة 2.27٪، لتصل إلى 50 ألف دولار.
وكانت آخر مرة كان فيها سعر العملة المشفرة أعلى من 50 ألف دولار في 15 مايو 2021.
ويستمر سعر البيتكوين في التعافي بعد انخفاض حاد في أواخر الربيع، عندما فقدت العملة المشفرة ما يقرب من ثلث قيمتها في مايو، ثم انخفض سعرها إلى 37.3 ألف دولار من 57.7 ألف. في يونيو، لم يتغير المؤشر بشكل كبير، ولكن اعتبارا من النصف الثاني من شهر يوليو تقريبا، ارتفعت قيمة البيتكوين، واستمرت للأسبوع الخامس على التوالي.
وبلغ الرقم القياسي التاريخي لقيمة البيتكوين الذي تم الوصول إليه في أبريل هو 64.85 ألف دولار.
تحذيرات من البيتكوين
وحذر النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي سيرجي شفيتسوف، من المخاطر التي يتعرض لها المواطنون عند شراء أو الاستثمار في عملة "البيتكوين".
وخلال مقابلة صحفية وصف المسؤول الروسي الاستثمار في العملة الرقمية "بالمأساة الكبيرة"، وقال: "عندما نشاهد المواطنين يستثمرون في أدوات بديلة، التي نسميها هرم ماليا (مخطط للنصب والاحتيال) مثل البيتكوين دون تقييم المخاطر فهذا يعد مأساة كبيرة".
وأشار إلى حقيقة أن الكثيرين ليسوا على دراية بأساسيات سوق رأس المال وطمعا "بالربحية المجنونة" يستثمرون في العملات المشفرة.
وحذرت العديد من البنوك المركزية في العالم والخبراء من الاستثمار في العملات الرقمية، كونها لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية.
تحذير البنك المركزي المصري
وقال البنك المركزي المصري، إنه في إطار متابعته للأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "بيتكوين"، فإنه يؤكد على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأشار المركزي المصري في بيان له، أمس الأحد، إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ لا سيما أنه يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.
