خبطتين في الرأس.. الكويت تقنن ملكية سيارات الوافدين وتستغني عن آخرين
فيما لم يُحدّد القانون الكويتي سقفًا لعدد السيارات التي يملكها الوافد، ذكرت مصادر أمنية أنه تم اكتشاف ملكية المئات منهم لأكثر من 50 سيارة لكل واحد، حيث يمارسون تجارة البيع والشراء والتأجير، من غير ترخيص بذلك، وهو الأمر الذي دفع الإدارة العامة للمرور إلى دراسة تقنين ملكية الوافد للمركبات، من خلال تحديد العدد الذي يمكنه تسجيلها باسمه.
السيارات المستعملة
وقالت المصادر بحسب «الراي» الكويتية: إن «الدراسات الاستقصائية التي قامت بها إدارة المرور، ضمن جهود الحد من الازدحام المروري في الشوارع، توصلت إلى وجود تجارة في السيارات المستعملة يقوم بها مُقيمون، من خلال البيع والشراء، عبر تحويل ملكيتها بأسمائهم، مستغلين عدم وجود سقف محدد لتملكهم المركبات، وهو الأمر الذي أدى إلى خلق فوضى لدى الكثير منهم، علاوة على الالتفاف على القانون من خلال تسجيل السيارات بأعداد تفوق 50 مركبة لدى المئات من المقيمين».
بيع وشراء السيارات
وأشارت إلى أن هؤلاء «يمارسون بيع وشراء السيارات بعيدًا عن أعين وزارة التجارة، ويحققون من ورائها أموالًا طائلة لا تستفيد منها خزينة الدولة، فيما يُفترض أن يحصلوا على رخص تجارية تنظم بيع وشراء المركبات، ويتم من خلالها تحصيل رسوم سنوية».
وذكرت المصادر أن «الإدارة العامة للمرور تسعى للقضاء على الفوضى، من خلال إصدار قرار يقصر ملكية كل مقيم لعدد محدد من المركبات يُسمح له تسجيل ملكيتها باسمه، إضافة إلى تحصيل مبلغ مالي في حال تطلب ذلك، وهو الأمر الذي سيحد بشكل كبير من وجود عشرات المركبات المسجلة باسم شخص واحد في الشوارع»، مشيرة إلى «اكتشاف حالات لمقيمين يقومون أيضًا بتأجير المركبات لأبناء جلدتهم مقابل قسط شهري».
الاستغناء عن خدمات الوافدين
ومن ناحية أخرى أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية التزامها بتطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية فيما يخص سياسة الاحلال وتكويت الوظائف الحكومية، مشيرة الى أنها استغنت عن خدمات 423 موظفا غير كويتي وذلك خلال خمس السنوات الماضية.
وأكدت أن عدد موظفيها الحاليين من المواطنين يبلغ 1435 موظفا فيما يبلغ عدد العمالة الوافدة.
176 موظفا، موضحة أنها تبادر وبشكل دوري إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمجرد توافرها ووجود احتياج لها من قبل قطاعات المؤسسة المختلفة لشغلها من قبل الكوادر الوطنية حيث يتم الإعلان وفق النظم واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
