مجلس النواب الليبي يستدعي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للمساءلة

قرر مجلس النواب الليبي استدعاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لجلسة استجواب، يوم الاثنين 30 أغسطس الجاري، للمثول أمامه بمقر المجلس في مدينة طبرق.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن ذلك يأتي "بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب المتضمنة عدد من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالًا بالمواد رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014.م بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب".

وأضاف أنه "تم استدعاء الحكومة لجلسة استجواب للمثول أمام مجلس النواب، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة ستكون الاثنين 30 أغسطس الجاري لمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب.

شؤون البلاد

ومنذ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).

وشهدت ليبيا، تبادلًا جديًا للأسرى بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة أو ما يعرف بلجنة 5+5. 

وأكدت اللجنة أنه سيتم الإفراج عن جميع المحتجزين في شرق البلاد وغربها، فيما سيجري التبادل على الطريق الساحلي، حيث تم تسليم عدد من المحتجزين.

إلى ذلك، أفاد بأن اللجنة التي تضم مشاركين من طرفي الصراع طالبت بإعادة ضخ المياه في مجرى النهر الصناعي، مؤكدة أنها تتواصل مع مغلقي مجرى النهر من أجل فتحه سريعًا، وإعادة ضخ المياه تدريجيًا في المسارين الشرقي والشمالي بعد رفع حالة التهديد على العاملين بمنظومة النهر.

الطريق الساحلي الليبي 

يذكر أن الطريق الساحلي يربط بين مدن الشرق والغرب في ليبيا، وهو يكتسب أهمية كبيرة كونه يسهل الانتقال بين شطري البلاد. وكان قد أغلق لأشهر مديدة سابقا إثر الاشتباكات بين القوات المسلحة والميليشيات في طرابلس وبين قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.

وأتى فتح الطريق تنفيذا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقع في أكتوبر من العام الماضي، برعاية أممية.

تبادل الأسرى

ونص هذا الاتفاق أيضا على تبادل الأسرى بين المتنازعين، وسحب أي قوات عسكرية إلى خارج الطريق، فضلا عن إخراج المرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية.

إلا أن ملف المرتزقة وتوحيد المؤسسات، لا يزال محل نقاش بين الأطراف الليبية، لتعقيده ولوجود العديد من نقاط الخلاف.

فيما سلك ملف تبادل الأسرى دربا أسهل وقد أشرفت اللجنة العسكرية على تبادلات سابقة للأسرى.

السيطرة على ليبيا

الأزمة الليبية هو صراع دائر بين أربع منظمات متناحرة تسعى للسيطرة على ليبيا، جذور الأزمة تكمن في الحالة التي سادت البلاد عقب الثورة سنة 2011 وأبرز سماتها وجود جماعات مسلحة عديدة خارج سيطرة الحكومة.

في بداية عام 2014، حكم ليبيا المؤتمر الوطني العام بعد انتخابات عام 2012، ومنذ ذلك الحين سيطرت التيارات الإسلامية على المجلس، مقصية الأغلبية المنتخبة المكونة من تياري الوسط والليبراليين، وتم انتخاب نوري أبو سهمين رئيسا للمؤتمر في يونيو 2013.

ووفقا للبعض، فقد استخدم أبو سهمين صلاحياته لقمع المناقشات والاستفسارات داخل المؤتمر، وفي ديسمبر عام 2013، صوت المؤتمر الوطني لفرض الشريعة الإسلامية وقرر تمديد مدة ولايته البالغة 18 شهرًا لمدة سنة إضافية حتى نهاية عام 2014 وسط رفض شعبي.