نائبة تطالب المصريين بالخارج بالمشاركة في تطوير الريف المصري
ثمنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إطلاق وزارة الهجرة منصة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة لصالح أعمال تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مؤكدة أنها خطوة غير مسبوقة تهدف لتنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري في أسرع وقت ممكن، وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأشارت عبد الحليم، خلال تصريح لها، إلى أن حملة جمع تبرعات المصريين بالخارج لصالح تطوير الريف المصري، تعتبر هي الأولى من نوعها يقوم بها المصريون بالخارج إيمانا بأهمية دعم المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وتعزيزا لدور الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز القدرة الإنتاجية.
وطالبت عضو مجلس النواب، كافة المصريين بالخارج بمختلف الفئات والشرائح المشاركة في هذه الحملة، للانتهاء من تطوير الريف المصري في أسرع وقت ممكن، فضلا عن إعلاء قيمة الوطن والتركيز على بناء الانسان المصري الذي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ شهور طويلة.
وكان الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إن الاقتصاد المصرى شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، وهناك خطوات جادة تتم على الأرض تهدف لتحقيق مزيد من النمو وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال حزمة التشريعات، أو التوجيهات المباشرة والمبادرات، وحزمة التيسيرات والتسهيلات والحوافز التي جعلت مصر محط أنظار العديد من المستثمرين على مستوى العالم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه في ظل هذا اهتمام القيادة السياسية بملف الاقتصاد، خاصة وأنه يعد من الأولويات الكبرى، لما يُعول عليه في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة، يجب العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، وضم كافة الأنشطة التي تعمل خارج الإطار الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأكد الهضيبى، أن الاقتصاد الموازى يمثل تقريبا حوالى ضعف الاقتصاد الرسمي، وهذا الأمر ينعكس على المشروعات القومية التي تتم على الأرض، وفى حال النجاح في ضم هذا القطاع سيوفر هذا الامر مليارات الجنيهات للخزانة العامة، بالإضافة لضمان طرح منتجات مطابقة للمواصفات القياسية لسهولة الرقابة على المنشآت، ومنح العاملين في هذه الأماكن حقوقهم كاملة من خلال التأمين عليهم ومنح مستحقاتهم لنهم حينذاك سيشملهم النظام العامة للدولة.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن خطة التنمية المستدامة تضمنت عدد من الحوافز لتشجيع أصحاب القطاع غير الرسمي للانضمام في المنظومة الرسمية، ولكن على الرغم من ذلك نسب الدمج غير مرضية، مما يستوجب إلقاء مزيد من الضوء على الحوافز والإيجابيات التي ستعود على صاحب العمل في المقام الأول حال دمجه في المنظومة الرسمية، ومنحه الفرصة كاملة للتوسع في تجارته او صناعته وفتح آفاق للتصدير والحصول على كافة الحوافز الممنوحة من قبل الدولة لأصحاب المصانع، وبالتالي سينعكس هذا الأمر على المجتمع بصورة غير مباشرة.
