نقابة كتاب مصر توضح موقفها من انعقاد جمعيتها العمومية

أصدرت  النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بيانا أكدت فيه ما سبق وأعلنته مرارًا من أن أعضاء مجلس النقابة هم أحرص الأعضاء على انعقاد الجمعيتين وفق أحكام القانون واللائحة وأحكام القضاء، وأنهم في الوقت ذاته حريصون على أن يتم ذلك بالصورة الصحيحة قانونًا  بما لا يمثل أي خرق لحكم قضائي، وذلك في ظل موافقة واضحة من مجلس الدولة على الإشراف القضائي وفق ما يحتمه قانون النقابة.

اجتماع رؤساء فروع اتحاد كتاب مصر للنظر في جدول أعمال النقابة

اتحاد كتاب العرب يعلن تضامنه مع الشعب التونسي وقرارات قيس سعيد

اتحاد كتاب مصر

وأوضحت  النقابة العامة لاتحاد الكتاب أنها تبادر بتوضيح النقاط الآتية:

• اتفقت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، من قبل مع التأمين الصحي المتعاقد مع النقابة على تأمين الجمعيتين العموميتي.
• أن مجلس إدارة النقابة يلتزم التزامًا صارمًا بأحكام القانون وبقرارات رئاسة الوزراء في هذا الشأ..  وذلك محافظة منه على الاستحقاقات القانونية واللائحية للمرشحين كافة.
• بناء على توجيه رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة معًا، وقرار حظر التجوال في موعد الانعقاد الثاني، ثم قرر مجلس النقابة تأجيل انعقادها الثالث في شهر أغسطس 2021 وذلك بناء على حكم محكمة مجلس الدولة الذي قرر أن دعوة النقيب إلى انعقاد الجمعيتين جاء مخالفا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وهو قرار دولة، نافذ بذاته وذلك دون حاجة إلى موافقة النقابة.
• أما موضوع تأمين الانتخابات وفق الإجراءات المشددة.. فموعد انعقاد الجمعيتين في ظل وجود حكم قضائي ممهور بالصيغة للتنفيذية بتأجيلهما شيء، واتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية من وزارة الصحة أو غيرها، وقت انعقاد الجمعيتين شيء آخر.
• وزير الصحة لا يحدد موعد الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر، ولا يصح له أو  لغيره،  مخالفة حكم قضائي ممهور بصيغته التنفيذية..  ذلك لأنه لا ولاية لوزارة الصحة أو لوزارة الثقافة أو لغيرهما على حكم محكمة، أو على قرار مجلس نقابي احترم أحكام مجلس الدولة الذي ينص قانون النقابة في أكثر من "تسع" مواد منه على إشراف مجلس الدولة على الانتخابات.
• و إن أعضاء مجلس النقابة هم أحرص الأعضاء على انعقاد الجمعيتين وفق أحكام القانون واللائحة وأحكام القضاء، دون دعاية أو مزايدة.