رئيس التحرير
عصام كامل

الأشد فتكًا.. برلمانية تحذر من الموجة الرابعة لفيروس كورونا

البرلمانية ميرفت
البرلمانية ميرفت عبد العظيم

حذرت البرلمانية ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي تعتبر الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا والأغرب في الأعراض من الموجات الثلاث السابقة.

 

الموجة الرابعة 

وقالت النائبة في بيان لها: بدأت بوادر الموجة الرابعة لكوڤيد بالظهور ورجعنا تاني نشوف حالات، ولما بندعي ربنا بالستر والسلامة لازم ناخد بأسباب السلامة دي، ربنا ما قالش ارمي نفسك في البحر من غير ما تتعلم سباحة ولا معاك أي أدوات للنجاة”.

استرخاء الناس 

وأضافت: “أغلب الناس في حالة استرخاء مش لطيفة، لا كمامات ولا إجراءات احترازية، والوباء مش هينتظر كتير علشان يعلن عن نفسه وبضراوة، خلونا نفتكر العشرات والمئات من معارفنا اللي راحوا أو تعبوا جدا من تبعات كوڤيد ١٨ وتحوراته”.

التطعيم 

وأكدت أن “اتجاه الدولة حاليًا إلى تطعيم كل المطلوب تطعيمهم من المواطنين، ومن المتوقع وقريبا جدا دخول أي مصلحة حكومية كموظف أو كمواطن غالبا هيكون مرهون بتلقي التطعيم والجامعات، كمان نفس الكلام مش هيكون مسموح للطالب تدخل الحرم من غير شهادة تطعيمك أو تسجيلك على الموقع

 

عقوبة مخالفة اجراءات كورونا 

ويذكر  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان حذرت من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا  في منتصف سبتمبر المقبل نتيجة وجود موجة جديدة من الإصابات في كل دول العالم مناشدة جميع المواطنين سرعة التسجيل للحصول على تطعيم فيروس كورون ان  الحكومة  اتخذت العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرا للحد من انتشار الفيروس والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها على المواطنين المخالفين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

 وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.

 وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء، فإن الدار المخالفة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.

 

الجريدة الرسمية