برلماني يطالب بوضع خطة لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية
قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إن الاقتصاد المصرى شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، وهناك خطوات جادة تتم على الأرض تهدف لتحقيق مزيد من النمو وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال حزمة التشريعات، أو التوجيهات المباشرة والمبادرات، وحزمة التيسيرات والتسهيلات والحوافز التي جعلت مصر محط أنظار العديد من المستثمرين على مستوى العالم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه في ظل هذا اهتمام القيادة السياسية بملف الاقتصاد، خاصة وأنه يعد من الأولويات الكبرى، لما يُعول عليه في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة، يجب العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، وضم كافة الأنشطة التي تعمل خارج الإطار الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأكد الهضيبى، أن الاقتصاد الموازى يمثل تقريبا حوالى ضعف الاقتصاد الرسمي، وهذا الأمر ينعكس على المشروعات القومية التي تتم على الأرض، وفى حال النجاح في ضم هذا القطاع سيوفر هذا الامر مليارات الجنيهات للخزانة العامة، بالإضافة لضمان طرح منتجات مطابقة للمواصفات القياسية لسهولة الرقابة على المنشآت، ومنح العاملين في هذه الأماكن حقوقهم كاملة من خلال التأمين عليهم ومنح مستحقاتهم لنهم حينذاك سيشملهم النظام العامة للدولة.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن خطة التنمية المستدامة تضمنت عدد من الحوافز لتشجيع أصحاب القطاع غير الرسمي للانضمام في المنظومة الرسمية، ولكن على الرغم من ذلك نسب الدمج غير مرضيه، مما يستوجب إلقاء مزيد من الضوء على الحوافز والإيجابيات التي ستعود على صاحب العمل في المقام الأول حال دمجه في المنظومة الرسمية، ومنحه الفرصة كاملة للتوسع في تجارته او صناعته وفتح آفاق للتصدير والحصول على كافة الحوافز الممنوحة من قبل الدولة لأصحاب المصانع، وبالتالي سينعكس هذا الأمر على المجتمع بصورة غير مباشرة.
وكان النائب محمد عبد الرحمن راضى عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا طالب من الحكومة سرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة للباعة الجائلين من اصحاب عرض الملابس الجاهزة فى منطقة الوكالة ببولاق أبو العلا خاصة بعد التكدس الكبير داخل مختلف شوارع منطقة أبو العلا.
وتساءل " راضى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قائلًا: لماذا تصمت الحكومة عن حل مشكلات هؤلاء البائعين الشرفاء ؟ ولماذا لا يتم تنظيم عملهم بصورة حضارية ومشرفة حتى لايتعرضون باستمرار لما يسمى بحملات البلدية ؟
وطالب النائب محمد عبد الرحمن راضى من وزير التنمية المحلية سرعة التدخل لعمل تنظيم للباعة الجائلين بهذه المنطقة المهمة بشرط الا يتم الإضرار بهؤلاء التجار الشرفاء خاصة أن هناك اقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء ملابسهم لسبب رئيسى وهو مناسبة أسعار منتجاتهم مع دخولهم البسيطة مؤكدًا ضرورة عقد حوار مجتمعى بين المسئولين بوزارة التنمية المحلية والباعة الجائلين بالوكالة لمعرفة جميع مشكلاتهم واتخاذ الإجراءات والقرارات الفورية لحلها.
