4 قرارات من النيابة في واقعة قتل تاجر مخدرات لشريكيه بالدقهلية
أمرت النيابة العامة بحبس تاجر مخدرات لاتهامه بقتل شريكيه في تجارة المواد المخدرة لخلافات حول نشاطهم الاجرامي في الدقهلية 4 ايام علي ذمة التحقيق وامرت بتشريح جثث المجني عليهما لبيان الاسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة مقتل تاجرى مخدرات.
وكان مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغا بالعثور على جثتين (لشخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بإحدى القرى بدائرة المركز) داخل أرض زراعية ملك أحد الأشخاص وبهما إصابة أعيرة نارية بالرأس.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بذات القرية لوجود خلاف بينهم حول نشاطهم الإجرامى فـى مجال ترويج المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام أحد الأسلحة المضبوطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
