اليوم.. الحكم في دعوى تمكين السجناء من تلقي لقاح كورونا

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بتمكين السجناء الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من تسجيل أسمائهم ضمن طالبي تلقي اللقاح.

فيروس كورونا

كما طالبت الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكيلة عن الباحث باتريك جورج، والمحامي محمد الباقر المحبوسين، بنقل السجناء إلى المقرات الطبية المخصصة التي تحددها وزارة الصحة والسكان لتطعيم السجناء، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 46278 لسنة 75 قضائية كلًا من وزير الداخلية ووزير الصحة بصفتهما.

وقالت الدعوى: إنه في ظل منظومة التسجيل الحالية لتلقي اللقاح يظل السجناء غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون، مؤكدة أن هذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية لتحقيق المناعة المجتمعية، التي لن نصل إليها إلا مع وجود مناعة ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع.

القضاء الإداري

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.