التحقيق في مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بالوراق
تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بمنطقة الوراق، وانتدبت النيابة، الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
تعرضت لصدمة وأصيبت بحالة من الحزن الشديد
وتبين من التحريات الأولية أن السيدة تعرضت منذ فترة لصدمة، إثر وفاة شاب من عائلتها نتيجة تعرضه للغرق، فأصيبت بحالة من الحزن الشديدة فسقطت يوم الواقعة من الطابق الرابع.
بلاغ بمصرع ربة منزل بسبب سقوطها من الطابق الرابع.
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع في الوراق.
وقال أحد الشهود في الواقعة أن شابا من أفراد أسرة السيدة المتوفية لقى مصرعه غرقا خلال قضائه إجازة المصيف، وسقطت من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعها حزنا على فراق قريبها.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
