الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة ترويج الشائعات وتحريف الأخبار فى القانون
الشائعات وترويج الأخبار الكاذبة ظاهرة تتجدد كل عام مع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة وهو الأمر الذى يخلق حالة من البلبلة لدى العديد من الأسر المصرية من خلال التلاعب في النتائج وتحريف الأخبار الخاصة بالثانوية العامة، وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من هذا الأمر وأكد تطبيق القانون على مروجي هذه الشائعات.
ضوابط
ومن أجل التصدي لهذا الأمر، عملت الحكومة على اتخاذ آليات يمكن من خلالها التصدي للشائعات والأخبار غير الصحيحة التي تروج عبر السوشيال ميديا بشأن الثانوية العامة والتنسيق الجامعى وذلك لما لها من انتشار وتأثير واسع، نظرا لحجم الجمهور الكبير على منصات السوشيال ميديا ووفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، تعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص معاملة وسائل الإعلام مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.
عقوبات
وبحسب المادة 188 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
إضعاف الثقة
كما يعاقب القانون،بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات ،وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه كل من اذاع عمدا فى الخارج أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأنه إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
يذكر ان الفترة الأخيرة شهدت نشر بعض مواقع السوشيال ميديا العديد من الأخبار والنتائج الخاصة بالثانوية العامة وهو ما أثار حالة من اللغط لدى العديد من الأسر المصرية نتيجة هذا التضارب فى الأخبار ونشر الشائعات.
