قانون مكافحة غسيل الأموال.. الحالة الوحيدة لإعفاء المتهم من العقوبة

قانون مكافحة غسيل الاموال  رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 من القوانين التى تمثل أهمية كبرى لحماية الاقتصاد الوطني من محاولات النيل منه وتخريبة خاصة وان القانون نص على إمكانية الإعفاء الجزئي من عقوبة جريمة غسل الأموال، حال المبادرة وإبلاغ السلطات بالجريمة.

ويهدف  قانون مكافحة غسيل الاموال إلى تشجيع المواطن للإبلاغ عن هذه الجرائم من جهة ومن جهة أخرى كشف طرق غسيل الأموال الجديدة فضلا عن ارسال اطمئنان لمن يبادر بالإبلاغ.

اعترافات صادمة لعصابة غسيل الأموال من تجارة المخدرات في البحر الأحمر

حبس عصابة غسيل الاموال في البحيرة

إعفاء

ونصت المادة 17 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعفى من العقوبات الأصلية المقررة فى المادة 14 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة".

وفيما يخص عقوبة غسل الأموال، نصت المادة 14 من القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا قانون مكافحة غسيل الأموال.

مصادرة

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية. 

آثار اقتصادية 

يذكر أن جرائم غسل الأموال لها آثار سلبية، فمن الناحية الاقتصادية لا يقف خطر هذه الجريمة عند الأموال التى فقدها المجتمع نتيجة ممارسة الجرائم الأصلية أو التى فقدها نتيجة عدم مصادرة أموال هذه الجرائم بل أيضًا لامتداد هذا الفقد إلى كافة المراحل المتتابعة التى تتم خلالها جريمة غسل الأموال، ففى كل مرحلة تحددت عمليات إفقاد للقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد القومى، حيث يتم ممارسة أعمال غير مطلوبة لا يحتاج إليها الاقتصاد بالفعل، وكذا وجود منافسة غير شريفة للمشروعات القائمة على الأموال المشروعة الهادفة إلى تحقيق إنتاج فعلى مستمر وطويل الأجل مما يعوق خطط التنمية، ويؤدى إلى توقف هذه المشروعات وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وتفاقم مشكلات البطالة.