ضبط شخصين بتهمة خطف متعلقات المواطنين في الوراق
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط شخصين تخصصا في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية وارتكاب 7 وقائع سرقة بمنطقة الوراق.
وردت معلومات وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوارق، بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف مُتخذان من دائرة قسم شرطة الوراق مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما.
وبمواجهتهما أمام اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اعترفا بارتكابهما 7 وقائع وأرشدا عن المسروقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
