تغريم 9 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 798 مخالفة لقرارات الغلق
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (8966) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (8928) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (38) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة و(798) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق و(243) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1420) أرجيلة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، سيبدأ التحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الأسواق الشعبية هي المكان الوحيد المفتوح الذي ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
ارتداء الكمامة في الأماكن التي حددتها الحكومة
وأضاف سعد، خلال تصريحات له أن أي مواطن سيتم ضبطه لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن التي حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور.
وعن آلية تحصيل الغرامات، كشف سعد أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، حسب القرار الذي أصدره المستشار عمر مروان، وزير العدل، حدد خلاله الجهة التي ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.
وسائل النقل الجماعية
وتابع: المواطن اللى ماشى في الشارع، أو اللي سايق سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامة، أما أي مواطن موجود في أي وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار.
وأضاف أن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا: كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية.
