عمرو عثمان: 6% نسبة تعاطي المخدرات في مصر والإدمان وصل إلى 2.3%
أكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انتهاء فترة الـ 6 أشهر المتاحة لتقدم الموظفين لإجراء كشف وتحاليل المخدرات 21 ديسمبر المقبل.
خط علاج المدمنين
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: يتم إتاحة علاج الإدمان مجانا وفي سرية تامة من خلال التواصل عبر الخط الساخن "16023" وهناك 27 مركز لعلاج المدمنين، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح أكبر مركز لعلاج الإدمان في الشرق الأوسط بإمبابة.
نسبة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر
ولفت إلى أن نسبة المتعاطين للمخدرات في مصر كانت 10% في 2014 ووصلت حاليا إلى 6% أما نسبة الإدمان فوصلت لـ 2.3%.
ومنذ عام 2014 ومصر قررت إطلاق عدد من المشاريع والحملات لمراقبة السلامة على الطرق، بما في ذلك بناء طرق جديدة وصيانة الجسور المتداعية.
كما فعلّت اختبارات تعاطي المخدرات العشوائية على السائقين، وقررت إعداد مشروع قانون للمرور تم إقراره بالفعل للتصدي لهذه الظواهر، إذ تعد مصر من بين الدول العشر المسجلة في برنامج الأمم المتحدة الذي يهدف إلى نصف معدل وفيات الطرق بحلول عام 2020.
قانون جديد
قانون المرور الجديد يهدف إلى محاربة القيادة تحت تأثير المخدرات، ولاسيما أنه يعتبر السبب الرئيسي في العديد من الحوادث التي تقع كل عام، وأقر القانون عددا من العقوبات التدريجية وجميعها هدفت لبسط يد الأمن، وتوفير الردع المناسب لكل حالة.
وينص القانون على حبس المخالفين لمدة ستة أشهر أو أقل، وغرامة لا تقل عن 4000 جنيه وفقًا للقانون الجديد، أو سيواجهون إحدى العقوبتين كما سيتم خصم خمس نقاط من السائق المخالف.
يساعد القانون أيضًا في الحد من سرعة سائقي الشاحنات الذين يتجاوزون السرعة القصوى المسموح بها بعد أن تم إدخال جرائم جديدة في القانون مع فرض عقوبات مالية جديدة على المخالفين.
ارتداء الأقنعة
حظر القانون ارتداء الأقنعة التي من شأنها إخفاء وجه السائق، وألزمه برعاية الجرحى حال تسببه في وقوع حادث مروري ونقلهم إلى أقرب مكان للعلاج، كما ينظم القانون الضرائب والرسوم على المركبات مع المواعيد والإعفاءات.
ضحايا الطرق
يموت آلاف المصريين على الطرق كل عام بسبب حوادث المرور، لكن كل عام وبسبب السياسات الجديدة وترميم الطرق وإنشاء الجديد سجلت مصر انخفاض في الحوادث المرورية.
وظهر ذلك جليا بداية من عام 2017، الذي سجل انخفاضا بنسبة 24.6 في المئة مقارنة بعام عام 2016، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتوالت انخفاض النسبة في الأعوام التالية.
ساعد تطوير شبكة الطرق الوطنية في تقليل حوادث الطرق وفقًا للوكالة الرسمية للدولة، لكن تؤكد الإحصاءات أن اثنين وسبعين في المائة من حوادث المرور في مصر تحدث بسبب الخطأ البشري، وهو ما يعالجه القانون الجديد ويتصدى له بحسم.
