القوى العاملة: تحصيل 160 ألف جنيه مستحقات 4 عمال بإيطاليا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا، في الحصول علي المستحقات المالية لـ 4 عمال مصريين يعملون في مجال التشييد والبناء، حيث بلغ إجمالي المستحقات  8 ألاف و200 يورو، أي ما يعادل  و160 ألف جنيه مصري تقريبا .

سعفان: إحياء الصناعات اليدوية في قرى الصعيد

"سعفان " يتابع وصول جثمان ومستحقات مصري سقط من بناية أثناء عمله بالأردن

العمال المصريين

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة مستحقات 4 عمال مصريين  يعملون في مجال التشييد والبناء،  وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.
وقال عزت عمران والدكتور محمود حمزاوي الملحقين العماليين،   رئيسًا مكتب التمثيل العمالي  بميلانو، في تقريرهم للوزير: إن المكتب  نجح في الحصول علي مستحقات العمال الأربعة وهم: "مختار.ف"، و"سمير. م.ع"،  و"سعيد.ع" و"أنور.ع"  بعد تسوية الخلاف مع صاحب العمل الذي نشا منذ 2019، حيث يعملوا في مجال التشييد والبناء وتم حدوث الخلاف عند تقفيل الحسابات وتسليم الأعمال المنفذه ، وكانت قيمة مستحقات العمال حوالي 8200  يورو أي مايعادل 160000 جنيه مصري وتم تحرير ايصالات أمانه متبادله من الطرفين.

المكتب العمالي

وتم تدخل المكتب العمالي منذ ذلك التاريخ، وتم حل الخلاف بعد ما يقرب من 3 سنوات واستلم العمال حقوقهم، فضلا عن تحرير محضر بذلك وقام المكتب العمالي باسترجاع وإيصالات الأمانة المتبادلة، وتم التأكيد على الكل أن مكتب التمثيل العمالية التابع لوزارة القوى العاملة  في خدمة الجميع.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، في الحصول على المستحقات المالية لـ 18 مواطنًا مصريًا من العاملين السابقين بإحدى المؤسسات العاملة فى مجال المقاولات  والمتواجدين حاليًا بمصر، حيث بلغ إجمالي المستحقات  283 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يعادل مليون و180 ألفا و34 جنيها مصريا تقريبا.

التمثيل العمالي 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات 18 مواطنًا مصريًا غادروا السعودية، وكانوا يعملون في أحدي شركات المقاولات، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.