رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عامل وعاطل سرقا مبالغ مالية من صيدلية بمدينة نصر

ضبط المتهمين بسرقة
ضبط المتهمين بسرقة صيدلية بمدينة نصر

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية من داخل صيدلية فى مدينة نصر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بصيدلية وعاطل، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.


سرقة صيدلية بمدينة نصر

 

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (صيدلي بصيدلية - كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل مكتب خاص بالصيدلية محل عمله.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من (عامل بالصيدلية محل البلاغ، عاطل).

ضائقة مالية الدافع لسرقة صيدلية بمدينة نصر


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مدينة نصر من ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية محل عمله، اختمر فى ذهنه فكرة سرقتها بالاستعانة بالمتهم الثانى، وفى سبيل ذلك قام بتسليمه نسخة من مفتاح الصيدلية وتمكن الثاني من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي، ولاذا بالفرار، وبمواجهة المتهم الثاني بأقوال المتهم الأول أقر بها.

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه بمسكن أحدهما، وباستدعاء المُبلغ اتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية