تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة في شتى القطاعات.. اعرف التفاصيل

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا مكثفا حيث اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بإعادة صياغة استغلال تلك الأصول والأراضي خدميًا وتنمويًا على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير جامعة كفر الشيخ، موجهًا باستخدام أراضي البحوث الزراعية غير المستغلة في نطاقها في إنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية والجامعة التكنولوجية.

كما اطلع الرئيس على التخصصات العلمية التي تقدمها جامعة كفر الشيخ، خاصةً التخصصات الحديثة التي تتفرد مثل كلية الثروة السمكية والمصائد، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية علوم النانو تكنولوجي.

كما تم استعراض الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى كفر الشيخ الجامعي، حيث اطلع الرئيس على نسب التنفيذ الخاصة بمستشفى الطوارئ الجديد ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية ذات الصلة، مع توفير كافة الإمكانات المالية اللازمة لذلك من أجل توفير الرعاية الصحية المتميزة لمحافظة كفر الشيخ والقرى والمراكز التابعة لها، وذلك تكاملًا مع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بسرعة وضع الخطة التنفيذية الخاصة بتطعيم كافة أعضاء وكوادر الجامعات والمعاهد من هيئة التدريس والعاملين والموظفين، والطلاب، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات والصحة العامة، والدكتور أحمد مرسي مدير مشروع صحة المرأة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن الخاص بفيروس كورونا محليًا وعالميًا، واستعراض إجراءات وزارة الصحة بشأن الجائحة في إطار المسار المتوازن الذي تنتهجه الدولة، خاصةً ما يتعلق بتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، بالاستيراد أو التصنيع المحلي، بما فيها جهود تطوير شركة "فاكسيرا"، إلى جانب الموقف التنفيذي لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض النجاحات التي حققتها المبادرات الرئاسية المختلفة التي تم إطلاقها على مدار العامين الماضيين لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم، ومردودها الإيجابي على التخطيط الصحي على المستوى الوطني، وفي مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، والتي نجحت في خفض الإصابة بهذا المرض بنسبة وصلت الى 92%، حيث عرضت السيدة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد المؤشرات والبيانات قبل وبعد تطبيق المبادرات، فضلًا عن عرض نتائج المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي ساهمت بشكل فعال في الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، خاصةً الأورام.

كما تم استعراض جهود وزارة الصحة لتعظيم التعاون مع الدول الأفريقية في مجال توفير الخدمات الصحية، لا سيما من خلال إرسال القوافل العلاجية، وتوفير فرق للتدريب وتبادل الخبرات، إلى جانب توفير الخدمات الصحية اللازمة للأشقاء الأفارقة في مصر على أعلى مستوى، بما فيها عن طريق المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة الأفريقية في الإسكندرية.

ووجه الرئيس بتوفير حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، بما في ذلك الكشف عن فيروس كورونا، وفيروس سي، وأمراض الضغط والسكر والسمنة والتقزم وضعف النظر وغيرها، مع إعداد قواعد بيانات دقيقة في هذا الإطار.

كما وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية وتعزيز التعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في الأورام لرفع القدرات المحلية في الكشف والتشخيص وبروتوكولات العلاج عن الأورام المختلفة.

   
ووجه الرئيس أيضًا ببلورة خريطة متكاملة لجميع الأجهزة المنتسبة للقطاع الطبي بكافة قطاعاته على مستوى محافظات الجمهورية، سواء وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي أو القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التناغم والتكامل المطلوب بينها وتفادي ازدواجية الجهود في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى في اطار المبادرات الرئاسية، بغض النظر عن التبعية المؤسسية لتلك الأجهزة والمنشآت.

كما وجه الرئيس بالاستمرار في إيلاء الاهتمام اللازم لتطوير التدريب المهني للكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة التي توفرها تلك المنشآت على اختلافها، بهدف ضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين من تشخيص أو علاج، وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة بالأساس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما استقبل الرئيس السيسي اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020، حيث قام الرئيس بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز ومدربها هاني قشطة، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي ومدربه عبد الرحمن محمد، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍ من لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ومدربها محمد عبد الرجال، ولاعب المصارعة محمد إبراهيم ومدربه محمد أحمد، ولاعبَي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى ومدربَيهما أسامة سيد ومحمد مجدي والمدير الفني أوسكار سالازار.

وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فضلًا عن كلٍ من رؤساء الاتحادات المصرية للخماسي الحديث، والتايكوندو، والمصارعة، والكاراتيه.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وحصيلة الميداليات وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، مؤكدًا تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولًا للهدف.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد من الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة عام 2024.

كما اجتمع الرئيس السيسي  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى مستجدات محطة الضبعة النووية، وكذا مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، والاستراتيجية الوطنية الهيدروجين".

ووجه الرئيس باجراء المراجعة الدقيقة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة، لضمان مستوى الاداء والتنفيذ طبقًا للمعايير الحديثة لكافة قطاعات المبادرة ومراحلها.

وتناول الاجتماع متابعة الإجراءات التنفيذية لتطوير البنية الأساسية للكهرباء في إطار المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والمتضمنة 52 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية.

كما عرض الدكتور محمد شاكر نتائج زيارته الأخيرة على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين لإنشاء محطة الضبعة النووية، وذلك لتفقد خطوط الإنتاج والاطلاع على مراحل تصنيع المعدات الثقيلة من مكونات المحطة.

كما  استعرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال، وذلك استغلالًا للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، وتعزيزًا لمكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي لتداول الطاقة في المنطقة.

ووجه الرئيس بأن تتضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر مراكزًا للتدريب الفني لبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر.

كما استعرض وزير الكهرباء خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء ومحطات رفع المياه في شمال ووسط سيناء، حيث وجه الرئيس بسرعة تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك لربط الشبكة الكهربائية في سيناء بالشبكة الكهربائية الموحدة بهدف نقل القدرة الكهربائية المطلوبة لتلبية احتياجات المشروع القومي المتكامل لتنمية سيناء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء عرض أيضًا آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً مع ليبيا، بما فيها الدراسات الحالية لرفع قدرة شبكات الربط بين البلدين الشقيقين وتوسيع المحطات القائمة بالفعل وإنشاء خطوط ربط جديدة.

كما تم استعراض جهود التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والإسكان بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر، فضلًا عن عرض مخطط التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في مجال المحطات العائمة لتوليد الكهرباء، والتي تهدف لتزويد تلك الدول بالطاقة بشكل سريع وقدرة عالية.

كما عرض وزير الكهرباء مستجدات أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، بالتنسيق مع وزارة النقل وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل وقال السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري.

ووجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخًا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

كما اطلع الرئيس على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلًا عن الاطلاع على تجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم.

كما تم استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض كذلك جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظرًا لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية، موجهًا سيادته كذلك بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، وكذا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، ولتتكامل تلك الجهود أيضًا في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، خاصةً في قطاع الخدمات المدنية.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مهندس إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "استعراض نتائج أعمال اللجنة العليا المتخصصة في عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وفق المعايير الدولية، وذلك في إطار المخطط الإنشائي والتنفيذي الخاص بالمحطة، والذي يتم بالتعاون مع الجانب الروسي".

وعرض  مدير الكلية الفنية العسكرية في هذا الإطار عوامل الأمان الخاصة بمحطة الضبعة ودراسات الكثافة السكانية ذات الصلة، مؤكدًا  أن محطة الضبعة تعد من مفاعلات الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية، والتي تحتوي على أعلى درجات الأمان والحماية الذاتية، وذلك وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء للمحطة ذاتها ومنشآتها، أو في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها البالغ نصف قطرها ٣٢ كم من مركز المحطة طبقًا للمعايير الدولية.

ووجه الرئيس بقيام اللجنة العليا المتخصصة بالتأكيد على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية، مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حول المحطة وفق المعايير الدولية التي تطبق في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها، وتجميد أية أنشطة بناء في نطاق أراضي تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالي.

كما وجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات الرئيسية الضالعة في مشروع المحطة، وهي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التخطيط العمراني، للدراسة الدقيقة لمستقبل نمو السكان بدائرة الأمان طبقًا للمعايير الدولية، وبالاشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطًا بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك المميزات التفضيلية للدولة.