رئيس التحرير
عصام كامل

“نحن في وقت الحاجة”.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة للقادة الأفارقة

أبي أحمد
أبي أحمد

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رسالة إلى قادة الدول الإفريقية، يطلب خلالها دعم بلاده في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مؤخرا.

وقال أبي أحمد في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:"لجميع الإخوة والأخوات الأفارقة والقادة والأكاديميين الذين يدعمون إثيوبيا في وقت الحاجة، نحييكم! ففي الوقت الذي وقفت فيه إثيوبيا إلى جانب الآخرين في نضالهم التاريخي، فإن تضامنكم معنا في أقصى أوقات الحاجة لدينا جدير بالتقدير".

 

يذكر أن  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن تركيا مستعدة للعب دور وسيط من أجل إنهاء النزاع الدامي في إقليم تيجراي والإسهام في ”وحدة“ إثيوبيا.

 

سلام ووحدة


وأشار أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يزور أنقرة، إلى الأهمية التي توليها بلاده لـ“سلام ووحدة“ إثيوبيا.


وأضاف: ”نحن على استعداد لتقديم أي نوع من المساهمة بحل المشكلة، بما في ذلك الوساطة“. وتابع: ”في حال تدهور الوضع، ستتأثر كل دول المنطقة“.

 

وأكدا رغبتهما بتوسيع التعاون الاقتصادي، والعلاقات التجارية بين البلدين، لكن لم يعلن أي اتفاق محدد، اليوم الأربعاء.

 

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن العلاقات بين البلدين تقوم على ”الثقة والاحترام المتبادل“.

 

ويشهد إقليم تيجراي شمال إثيوبيا نزاعًا بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيجراي، منذ نوفمبر الماضي، بعدما شنّ رئيس الوزراء أبي أحمد عملية عسكرية.

 

مجاعات 


وفرَّ عشرات الآلاف من الأشخاص إلى السودان هربًا من الصراع الذي أسفر عن مقتل الآلاف، ودفع 400 ألف شخص إلى تخوم المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.

 

وتواجه إثيوبيا أزمتين بارزتين داخليًّا وخارجيًّا في الفترة الأخيرة، هما: الصراع المسلح في إقليم تيجراي، وأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

 

وكانت السفيرة التركية في أديس أبابا يبرق ألب قد صرحت، في فبراير الماضي، بأن تركيا هي ”ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين“.

 

وقالت السفيرة التركية، إن حجم التبادل التجاري بين إثيوبيا وتركيا ارتفع خلال السنتين الأخيرتين بمقدار 200 مليون دولار، ليصل إلى 650 مليون دولار. وأضافت أن ”حوالي 200 شركة تركية توظف 30 ألف شخص، وبالتالي يؤمن مئات الآلاف من الأشخاص قوت يومهم من هذه الشركات“، وفق قولها.
 

الجريدة الرسمية