حبس مستريحي السيارات في النزهة
أمرت نيابة النزهة بحبس مستريحي السيارات بتهمة النصب علي المواطنين والاستيلاء على مبلغ 5 ملايين جنيه منهم ٤ أيام على ذمة التحقيق. وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في ضبط رئيس مجلس إدارة شركة خدمات السيارات وعضو منتدب بالشركة لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بالشركة مقابل أرباح سنوية بمنطقة النزهة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام كل من: (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات خدمات السيارات، وعضو منتدب بذات الشركة – تقع بدائرة قسم شرطة النزهة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بالشركة محل عملهما مقابل أرباح سنوية، وعدم التزامهما بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
الاستيلاء على 5 ملايين جنيه بالنصب
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم التوصل لـ 8 من المجنى عليهم، حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية المستولى عليها 5 ملايين جنيه.
وتم بإرشاد أحدهما ضبط سيارة ملاكى أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه، ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرَّم المشرع الجريمة التامة للنصب، فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
