انتهاء عصر «الفزاعة الدولية».. و«ثورة تصحيح» بدأت.. سيناريوهات «الحساب والعقاب» بعد طوكيو 2020
«انتهى عصر الفزاعة الدولية والاحتماء بالمنظمات الدولية سواء كانت لجانا أولمبية أو اتحادات دولية» قاعدة فرضتها الدولة التى نجحت فى إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى بعدما ظن البعض أن الأمور ستسير وفقًا لأهوائهم وطبقًا لمخططاتهم، وكان القرار حاسما وهو إلغاء ما تم من دعوات لإجراء جمعيات عمومية وانتخابات تمت فى الظلام ومجالس إدارات أرادت «التزكية» وكان لها ما أرادت، لولا أن الدولة تدخلت وبكل قوة لـ«تصحيح الأوضاع».
«طوكيو بريئة»
الحساب الذى يتعرض له مسئولو الرياضة فى مصر ليس مرده النتائج التى سبق أن حققتها الفرق المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى جرت مؤخرا، لأنها حسابيا النتائج تعتبر الأفضل على مدار الـ50 سنة الماضية، لكن الحساب على أمور أخرى وفساد فى جوانب الرياضة المصرية، بعد أن ظن بعض مسئوليها أنهم فوق الحساب ولكن هيهات.
المثير للدهشة والسخط وكل شيء مقزز أنه لم يخرج مسئول واحد من تلك الاتحادات التى أجرت انتخابات سرية ليعلن تمسكه بحقه، وأن الانتخابات التى وضعته فى منصبه شريفة ونزيهة، أو يهدد باللجوء إلى الاتحاد الدولى، ولكن لأن الجميع «على رأسه بطحة» آثر الجميع السلامة، وقرروا الانصياع التام للقرار، وهو ما يؤكد أن حكاية «الفزاعة» والميثاق الأولمبى، لا يتعدى كونه «وهما» عشنا فيه سنوات طويلة، واخترعنا «بعبعا» نخشاه، رغم أنه فى حقيقة الأمر أضعف ما يكون، فعلى الفور الكل تراجع خطوة للوراء، وأعلن عن فتح باب الترشيح من جديد ولكن القصة لن تنته عند هذا الحد وفق شواهد كثيرة.
خطوة فتح باب الترشيح لانتخابات جديدة لن تكون قبل أن تقول الأجهزة الرقابية كلمتها وفق تقارير لجان التفتيش التى شكلت منذ أربعة أشهر، وكان نتيجتها تجميد مجلس الزمالك، وكان قرار التأجيل لباقى الهيئات الرياضية من أجل «أولمبياد طوكيو»، وحتى لا تكون هناك أزمات طاحنة تلم بالرياضة المصرية، وهو ما كان سيؤثر على النتائج بالطبع.
«كشف الحساب»
وكشف الحساب لن يكون قاصرا على سنة أو سنتين، لكنه سيشمل السنوات الخمس الماضية، حيث يجرى تحديد ما حصلت عليه الاتحادات واللجنة الأولمبية من أموال وماذا فعلت بها، والنتائج التى تحققت، لأنه من غير المعقول أن تنفق الدولة مليارات الجنيهات على الرياضة سواء لإعداد الأبطال الرياضيين أو لتطوير البنية التحتية التى حدثت لها تغير جذرى يشهد به القاصى والدانى، ثم تكون المحصلة هذا العبث الذى رأيناه.
والحقيقة أن الدولة فعلت حسنا عندما اعتمدت على لجان تفتيش خارجية ليس لها حسابات مع أحد، ولا تعرف شخصا فى تلك الهيئات حتى تكون التقارير وافية وعادلة، وكانت الفاجعة أن عددا كبيرا من الهيئات الرياضية انحرفت عن المسار وتحتاج إلى الإحالة لنيابة الأموال العامة لإعادة حق الدولة.
لقد تشابكت المصالح داخل اللجنة الأولمبية، وأصبحت تحكم بمنطق «الشلة»، بمعنى أن الجميع يعزف بطريقة واحدة وأى عزف نشاذ -أقصد كلمة حق- يكون مصيره خارج المنظومة، وهو ما جرى مع هشام نصر رئيس اتحاد اليد.
اللجنة الثلاثية الوهمية
فى عهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على تشكيل لجنة ثلاثية لوضع خارطة الطريق من أجل وضع قانون رياضة جديد، وتم لها ما أرادت، لكن ظلت اللجنة الثلاثية دون أن يعرف أحد على أي أساس مستمرة، رغم أن الغرض منها انتهى تماما ولم يعد لها وجود على أرض الواقع.
«الأثقال.. والنموذج الفج»
لم يكن هناك أبرز من نموذج رفع الأثقال وتصميم اللجنة الأولمبية على الإبقاء على محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد وعضو اللجنة فى الاتحاد، رغم أنه كان سببا رئيسيا فى إيقاف الاتحاد المصرى دوليًا وحرمان الرباعين من المشاركة فى أولمبياد طوكيو، ليضيع على مصر أكثر من ميدالية كانت مضمونة، وكلما حاولت الوزارة التدخل تواجه بالميثاق الأولمبى والتدخل الحكومى.
ولم يفهم أحد رسالة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى حفل الزى الرسمى لبعثة مصر فى الأولمبياد، عندما ذكر الأرقام التى أنفقتها الدولة لإعداد الأبطال الرياضيين ونصيب كل اتحاد منها، وكانت الأرقام مرعبة، وتؤكد أن الدولة لم تبخل بأى شيء على الرياضة المصرية، لكن ذهبت الأموال فى غير الغرض المخصص لها.
«موعد الانتخابات»
«تجميد الانتخابات» وهو القرار المفروض أنه صادر من الوزارة على ورق اللجنة الأولمبية، ولن يكون نهاية المطاف، لكن الأمور ستتطور إلى ما هو أكثر من ذلك وفق معلومات مؤكدة أن كل من تعدى على المال العام سينال عقابه، وسيحصل على جزائه، وستكون هناك لائحة جديدة تحكم الانتخابات القادمة، وليس اللوائح الوهمية التى أقرتها الاتحادات فى غياب دور الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة.
لجنة «التهانى والتبريكات»
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان غاب دورها تماما سواء فى أولمبياد «ريو دى جانيرو» حيث كانت المصالح مختلطة، وسافر وفد البرلمان على نفقة اللجنة الأولمبية، وأقام فى القرية الأولمبية، وهنا اختفى الحساب فى ريو دى جانيرو 2016، لكن فى أولمبياد طوكيو كان التغيير النوعى، حيث لم يسافر وفد من لجنة الشباب، وإنما اكتفى رئيسها البرلمانى محمود حسين بإرسال برقيات التهانى لأصحاب الميداليات دون أن يكون هناك دور حقيقى فى الفترة التى أعقبت العودة وهي مرحلة الحساب.
نقلًا عن العدد الورقي…،
