نقيب البيطريين: طبيب لكل 750 ألف مواطن يراقب على غذائهم
أكد الدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، أن النقابة تثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بصحة وسلامة المواطن المصرى بكل خطواته نحو قيادة مصر، مشيدا بتوجه الدولة بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء هادفة إلى ضمان وصول غذاء سليم للمواطن المصرى، فضلا عن دعمها نجاح الهيئة فى أداء مهامها على النحو الأمثل بما يضمن لكل اختصاص من جميع من لهم تخصص معنى بسلامة الغذاء أن يقوم بدوره المرخص له مزاولته، مرحبا بالتعاون مع كل مهنة تعمل لخدمة وصالح الوطن.
سلامة الغذاء فرض
وأَضاف نقيب البيطريين، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، الذي عقدته النقابة: "تنفيذ قانون الدولة لسلامة الغذاء فرض وليس اختيار.. نحن لسنا فى خصومة مع أيا من كان، وندعم مؤسسات الدولة التى تخدم الوطن، ونشدد على أننا نهدف وبقوة إنطلاقا من حرصنا على سلامة غذاء المواطن خاصة البروتين ذو الأًصل الحيوانى، نظرا لكونه اختصاص أصيل للأطباء البيطريين ليس لأحد أن ينازعهم فيه.
وتابع: نحن مسئولون أمام الله وأبناء هذا الشعب عن ضمان سلامة البروتين ذات الأصل الحيوانى، كما أن الأطباء البيطريين لا يقلون وطنية عن الجنود الذين يضحون بأرواحهم فداء هذا الوطن، وهو ما نقوم به من خلال تخصصاتنا.
115 طبيبا بيطريا في هيئة سلامة الغذاء
وأشار نقيب البيطريين، إلى أنه وفقا لتصريحات رئيس هيئة سلامة الغذاء الأخيرة، والتى تضمنت أن الهيئة يعمل بها 115 طبيبا بيطريا، تعنى أن كل 750 ألف مواطن، مسئول عن الرقابة على غذائهم من البروتين الحيوانى طبيب بيطرى واحد فقط، موضحا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعانى من عجز بأعداد الأطباء البيطريين نظرا لتوقف التعيينات منذ 1995 بقرار من الدولة، فى ظل استمرار خروج الأطباء البيطريين العاملين بها على المعاش.
سد العجز بهيئة الخدمات البيطرية
وطالب رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لفصل الاختصاصات بين الهيئتين ونقل المختصين للهيئة القومية لسلامة الغذاء لتأمين غذاء المواطنين، وسد العجز بهيئة الخدمات البيطرية، وذلك لحماية المواطنين من حوالى 300 مرض ينتقل من الإنسان للحيوان، مضيفا أن الدولة تصرف على الفشل الكلوى والسرطان مئات الملايين من الجنيهات، رغم أنه بتفعيل الدور الوقائى بتعيين بضعة آلاف من الأطباء البيطريين سيوفر ملايين الجنيهات للدولة، وهو مطلب ليس فئوى، حيث أن ذلك يحافظ على الأمن القومى.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سيف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن المشرع عندما شرع القانون 1 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لم يقتصرها على الدكتور حسين منصور، حيث تضم فى تشكيلها مجلس للأمناء ودولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وهو ما ينفى قصر التحكم فى سلامة غذاء المصريين فى رؤية لشخص واحد فقط، وهو الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة.
وأَضاف سيف، أن عدد الأطباء البيطريين الموجود بالوزارات غير كافى، مما يعنى وجود ضرورة لتوفير رئيس هيئة سلامة الغذاء الدرجات المالية اللازمة لتعيين الأطباء البيطريين المسئولين عن سلامة غذاء المصريين، حيث أنه يتعمد الخروج بالحلول السهلة المربحة، وهى قرارات التفتيش على رسائل التصدير والاستيراد وبعض المصانع، فهل هذا يفيد مصلحة وجودة غذاء المواطن؟ غذاء المواطن الفعلى عند الجزار والأسواق فى الشوارع.
واستطرد: أن تحكم شخص فى قرارات صحة غذاء المصريين كارثة، ومنذ سنتين عندما أصدر قرار تتبع أصل المواد الخام لمصانع الألبان، ورغم أنه قرار جيد، إلا أنه لم يتم دراسته على مصانع الألبان للوضع المصرى، حيث أوقف مراكز لجمع الألبان وتسبب فى هلاك للثروة الحيوانية، بعد بيع الفلاح للبقرة والجاموسة الأنثى لحما بسبب الخسارة، ومن تدخل لإعادة الحياة لمراكز الألبان هو الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيا وأصدر قرارا أن تكون مراكز الألبان تحت ولاية وزارة الزراعة بهدف تطويرها وحفاظا على الإنتاج الحيوانى بمصر، واقتصاد المربيين.
وناشد رئيس الوزراء للتدخل الشخصى فى كل ما يخص هيئة سلامة الغذاء، لأنه من الخطأ تركها فى يد شخص بعينه، مؤكدا ضرورة تنفيذ القانون وإيجاد درجات لمن يراقبوا ويحافظوا على وصول غذاء آمن للمصريين.
