حقوق المريض تناقش شهريا نسبة رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل ببور سعيد
عقدت لجنة حقوق المريض التابعة لصحة بورسعيد إجتماع، اليوم الأربعاء، وذلك لقياس نسبة رضاء المنتفعين شهريا من التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور مديري إدارات مستشفى السلام بورسعيد.
ترأس الحضور الدكتور حسن الإسناوي مدير عام مستشفى السلام بورسعيد، والدكتور أحمد مختار نائب المدير للشئون الطبية والدكتورة ريم عصام مدير إدارة المنتفعين.
إدارة إرضاء المنتفعين
كما شهد الإجتماع حضور كلا من: الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع الهيئة العامة ببورسعيد، والدكتورة رانيا مبروك مدير إدارة إرضاء المنتفعين بفرع التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتورة هبة الحديدي مدير إدارة التسويق بفرع بورسعيد، كما حضر الإجتماع نائب محافظة بورسعيد أحمد فرغلي
ومن جانبها ناقشت لجنة حقوق المريض خلال الإجتماع مشاكل المرضى والصعوبات اللاتي تواجههم أثناء تلقي الخدمة فى لجنة، مؤكدين على أن إرضاء المرضى وحل شكواهم، وتلقيهم أعلى خدمة طبية هو الهدف الرئيسي للجنة.
مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
وعلى جانب متصل قامت لجنة حقوق المريض خلال الاجتماع بالوقوف على مشكلات عددا من المرضى الحاضرين في اللجنة، وتقديم حلول مناسبة لكل مشكلة حتى يتم العمل على حلها فورًا أو أن يتم مناقشة ما يمكن للمجلس التنفيذي عمله لتسهيل العقبات في حالة عدم توفر الحل لها.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذي لوحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، مستشارًا لمجلس إدارة الهيئة.
وقالت الهيئة إن هذا القرار يأتي ضمن جهود تطوير خدمات الهيئة، وخططها الاستراتيجية من خلال تعزيز نظم الحوكمة، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية؛ حيث تتولى مستشار الهيئة عدة مهام.
وأضافت الهيئة أن من أبرز هذه المهام: اقتراح أهداف واستراتيجيات لتطوير أداء الهيئة على المدى القصير أو الطويل، بحيث تكون مدعمة بالخبرات التطبيقية والعملية، ومعاونة مجلس الإدارة فيما يتعلق بأوجه الدعم المالي والفني للهيئة المقدم من شركاء التنمية محليًا ودوليًا، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية.
كما تتضمن هذه المهام إعداد تقارير مالية بنتائج متابعة التنفيذ الفعلي لموازنات الهيئة مقارنة بمخططات الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمراعاة تعديلات الإيرادات والتكاليف والمقترحات المتعلقة بهذا الملف، إلى جانب إعداد تحليلات مالية حول الآثار المالية المتوقعة على الملاءة المالية الاكتوارية عند حدوث أي تغييرات في الخطط التنفيذية.
